نبض العراق/ بغداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عن ثلاثة آراء لحل إشكالية الفقرة المعطلة لقانون المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح، إن "قانون المحكمة الاتحادية مكتمل وهناك مادة واحدة فقط غير مكتملة لغاية الآن، وتحتاج إلى توافق وطني بين الكتل السياسية"، لافتا إلى أن "بعض المكونات تصر على أن يكون التصويت داخل المحكمة الاتحادية بالإجماع وأخرى تريد بثلثي الأعضاء وغيرهما تريد بالأغلبية المطلقة، ومن بين هذه الآراء الثلاثة يجب أن يصار إلى صيغة نهائية بين المكونات".
وأضاف أن "الكرد مصرّون على أن يكون التصويت بالإجماع داخل المحكمة الاتحادية على قرارت المحكمة وهذا ما لا تقبله الكتل السنية والشيعية"، كاشفا عن "وجود حوار سياسي بين جميع المكونات للخروج بحل حاسم لقانون المحكمة الاتحادية".