مع استمرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بممارسة العد والفرز لعدد من المحطات في عدة محافظات، وتأكيد تطابقها مع النتائج التي أعلنتها بعد 10 تشرين الثاني، تستمر معها حدة الاعتراضات على هذه النتائج، ووصفها بالمزورة من قبل بعض القوى السياسية.
في هذه الاثناء يستمر الاعتصام امام بوابة المنطقة الخضراء، اعتراضا على نتائج الانتخابات التي وصفها المعتصمين بـ "المزورة"، مطالبين بتنحي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن السلطة وتشكيل حكومة طوارئ.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، امس الأربعاء، الانتهاء من عد وفرز محطات محافظة البصرة.
وقال إعلام المفوضية في بيان تلقته (نبض العراق) ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة البصرة، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".
وأضاف ان "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".
وأوضح ان "اليوم الخميس سيشهد النظر في الأدلة التي قُدمت ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات (ديالى وبابل وكربلاء والنجف) لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".
ورغم هذه التداعيات التي وصفها البعض بالخطيرة، الا ان هناك منطلقات تنطلق من الكتل السياسية، تؤكد بان اكثر القوى السياسية الفاعلة، لها الرغبة باكمال مشوار تشكيل الحكومة المقبلة، ومنها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي كشف عن صورة الحكومة العراقية الجديدة.
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، لـ (نبض العراق)، ان "الحكومة العراقية الجديدة، سوف تكون حكومة امينة وحكومة خدمات، خصوصاً ان الشعب العراقي، يعاني من هذه الملفات منذ سنين بسبب تشكيل حكومات وفق المحاصصة ووفق ارضاء جميع الكتل السياسية".
وبين الصيهود ان "الحكومة الجديدة، سوف تشكل من قبل قوى سياسية مهمة ورئيسية حتى تكون حكومة قوية، ومقابل هذه الحكومة تكون هناك معارضة هدفها الرقابة وتقويم العمل، ولهذا الحكومة الجديدة، يجب ان تكون حكومة تلبي طموحات الشعب العراقي لا طموحات الكتل السياسية، كما يحصل في تشكيل كل حكومة".
ورغم التفاؤل الذي حمله ائتلاف دولة القانون، الا ان هناك تشاؤم بنفس الوقت ، من قبل الحليف القوي لائتلاف دولة القانون، وهو تحالف الفتح.
وأكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، ان بقاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، على ان التزوير والتلاعب الذي حصل سيدفع الكثير من القوى السياسية الى عدم المشاركة بالحكومة الجديدة.
وقال القيادي في التحالف فاضل الفتلاوي، لـ(نبض العراق) ان "القوى السياسية التي تؤمن ولديها الادلة والوثائق على التزوير والتلاعب الخطير والكبير الذي حصل في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، لن تشترك في الحكومة الجديدة، اذا بقى التزوير كما هو ولم تصحح النتائج، ويعود الحق لاهله".
وبين الفتلاوي ان "عدم اشتراك بعض القوى السياسية المؤثرة في الحكومة الجديدة، سيجعل منها حكومة ضعيفة وليس حكومة قوية، فهناك جهات سياسية، لها ثقلها السياسي والشعبي، وعدم اشتراكها، يكون له تبعات على كامل نظام العملية السياسية وليس الحكومة الجديدة فقط".
عاد الخلاف يتمحور مُجدّدا حول تفسير مفهوم الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والتي أجريت الأحد الماضي.
وأظهرت النتائج الأولية فوزا كبيرا للتيار الصدري بـ73 مقعدا، لتُطرح عدة سيناريوهات بشأن الآلية التي سيُعتمد عليها في تشكيل الحكومة المقبلة.
وبعد وقت قصير من إعلان النتائج، وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانتخابات بأنها "يوم النصر على المليشيات"، مؤكدا أن الأوان قد آن لحل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، داعيا الشعب للاحتفال بهذا النصر بالكتلة الأكبر.
في غضون ذلك، طعن "الإطار التنسيقي" -التي تضم قوى سياسية أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" والنهج الوطني وتحالف قوى الدولة- بالنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.
ومنح الدستور العراقي لسنة 2005 أحقية تشكيل الحكومة للكتلة النيابية الأكثر عددا، إذ ينصّ البند (أولا) من المادة 76 منه على الآتي: "يُكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، لكن الآراء ما زالت منقسمة حتى الآن حول مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، هل المقصود منها الفائزة في الانتخابات أم التي تتشكل داخل قبل البرلمان من تحالفين أو أكثر بعد إعلان النتائج؟
وفسّرت المحكمة الاتحادية العليا هذا المفهوم بقرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) يوم 25 مارس/آذار 2010 قائلة "إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور".
وسحبت على إثر هذا التفسير البساط من تحت رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي زعيم القائمة العراقية في انتخابات الدورة الثانية لتشكيل الحكومة عام 2010، رغم أن قائمته كانت حصدت آنذاك 91 مقعدا، وتمكن رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي -الذي حصلت قائمته "ائتلاف دولة القانون" على 89 مقعدا- من تشكيلها بعد تحالفه مع قوى مختلفة.