المعنية باقتناء المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني دعماً للمنتج المحلي ،مشيراً الى أن تكون الوزارات مساهمة في عملية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي التي من شقيها حماية المنتج المحلي ودعم المدخلات والمخرجات الزراعية بما يوازي الظرف الحالي  مهيباً بوزارات الصحة والداخلية والدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية التي جميعها لديها نزلاء دائميين يحتاجون الى التغذية اليومية سواء كان في وزارة الصحة أو الوزارات الأمنية أو الخدمية بالتوجه الى التعاقد مع شركات إنتاج الدواجن لأجل تجهيزهم بالمنتج المحلي الذي يتمثل بأنه أكثر اطمئناناً وصحة للمواطن ،مبيناً أن قيام الوزارات المعنية بشراء المنتجات الزراعية، لتوفير احتياجاتها التغذوية من المنتج الزراعي المحلي والمدعوم من وزارة الزراعة، وخاصة الدجاج ومقطعات الدجاج وبيض المائدة يعد دعماً كبيراً لجهود الوزارة في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا،فضلاً عن توفير العملة الصعبة للبلاد وتشغيل الأيدي العاملة وامتصاص زخم البطالة ،إضافة الى المردودات الايجابية لهذا القرار بدعم الفلاحين والمزارعين بغية زيادة الدخل القومي للبلاد. 

مؤكدا أن المنتج المحلي الزراعي شهد وتيرة متصاعدة من الإنتاج من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير ،فضلاً عن محاصيل الخضر ومنتجات الدواجن ، و وصل الانتاج الى الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض عن الاستهلاك اليومي .

وأشار الخفاجي الى أن حماية المنتج المحلي واجب وطني وأخلاقي وبات توجهاً للعديد من دول الكبرى بغية حماية أسواقها ومنتجاتها،  وعليه باتت علينا مسؤولية وطنية بأن  تتضافر  الجهود كافة لدعم الزراعة والمنتج المحلي لانهما يتعلقان بالغذاء اليومي الصحي للمواطن أولا ،وزيادة وتعظيم إيرادات الدولة ثانياً وصولاً الى الازدهار الاقتصادي للبلاد.