( نبض العراق )  
أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الخميس، أن الوضع الأمني مستقر ومستتب ولم يتم تسجيل حوادث إرهابية في المحافظة في الآونة الأخيرة، وفيما أشار إلى أن المحافظة لا تحصل على استحقاقها الكامل من الكهرباء وفق النسبة السكانية، أوضح بشأن أزمة الوقود.
وقال الجبوري في بيان تلقته (نبض العراق) إن "الوضع الأمني يشهد تحسناً كبيراً في مركز محافظة كركوك وأقضيتها ونواحيها"، مؤكداً أنه "لم يتم تسجيل حوادث إرهابية في الآونة الأخيرة".
وأضاف بشأن الوضع في قضاء الحويجة الذي تعرض في السابق لهجمات إرهابية، أن "الوضع آمن ومستقر خاصة في القضاء والحياة طبيعية في الحويجة وسائر مدن المحافظة".
وفي ملف الطاقة، أشار محافظ كركوك إلى أن "المحافظة لا تحصل على استحقاقها الكامل من الكهرباء وفق النسبة السكانية، ومعدل ساعات القطع في عموم محافظة كركوك يتراوح بين 12 الى 15 ساعة يومياً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأمبير في المولدات الأهلية"، مؤكداً "وجود مطالبات من قبل إدارة المحافظة وأعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك لزيادة حصتها من الكهرباء وفق استحقاقها".
ولفت إلى أنه "تم تخصيص أكثر من 46 ملياراً ضمن خطة المحافظة من قانون الأمن الغذائي لإنشاء محطات ومحولات ثانوية ومد شبكات لمعالجة الاختناقات التي تؤثر على التجهيز وضمان استقرارية الفولتية والتي من شأنها ديمومة الكهرباء وضمان التجهيز العادل المستقر للقرى والأرياف والوحدات السكنية في مركز مدينة كركوك".
وشدد على أن "مشكلة النقص الحاد في الكهرباء لا تقتصر على قضاء الحويجة وحسب، وإنما تشمل عموم الأقضية، وهي مشكلة متعلقة بوزارة الكهرباء ووضع منظومة الشبكة الوطنية في عموم العراق".
من جهة أخرى، لفت الجبوري إلى أن "أزمة الوقود في المحافظة تأتي بسبب حدودها مع مدن الإقليم وارتفاع أسعار الوقود في محافظات الإقليم"، مؤكداً أن "المحافظة تعتمد البطاقة الوقودية لضمان حصول المواطنين على حصصهم من الكاز".
وأشار الجبوري إلى أن "مشكلة الكاز ليست في محافظة كركوك فقط، وإنما هي في عموم مدن العراق"، مبيناً أنه "لا يوجد توقف في التجهيز، وأن إدارة المحافظة تعمل على تأمين الحصص المطلوبة من الوقود للفلاحين والمزارعين في الأقضية والنواحي لدعم النشاط الزراعي والصناعي".
ونوه إلى أن "مشكلة ملف الطاقة في محافظة كركوك تتعلق بوزارتي النفط والكهرباء".