نبض العراق/  بغداد

تحدث وزير الاعمار والاسكان والبلديات السابق، بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، على مواضع خلل كبيرة موجودة في بنية الدولة العراقية، فيما اشار إلى أن اقليم كردستان حالة خاصة، على القوى السياسية عدم مقارنتها ببقية المحافظات الاخرى.

وقال ريكاني، في مقابلة متلفزة، تابعتها (نبض العراق)، إن "الوزارات العراقية بشكل عام تفتقر إلى الطريقة الصحيحة في الإدارة، بسبب الإدارات المتعاقبة عليها، وتشتت الآراء بين مختلف مسؤوليها".

وأضاف ان "طبيعة النظام العراقي، لا تسمح بان تكون الدولة مسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة من حيث إبرام العقود، خصوصا بما يتعلق بمسائل النقل والنفط وغيرها".

واوضح "مثالاً على ذلك، وفي احدى الدورات الحكومية السابقة، تعاقدت وزارة النقل على شراء بواخر نقل خاصة بالنقل،  وقد كان كلفة ذلك التعاقد 450 مليون دولار، لم تستفد الحكومة منها شيء ولم تقدم أية خدمة جديدة للعراقيين".

وبين إن "الأموال الطائلة تصرف دون جدوى في بعض الوزارات، والمبالغ الكبيرة التي تاخذها تلك الوزارات من الموازنات العراقية، تأتي وتذهب دون وجود اي تخطيط، وكل الوزارات تبحث عن ايجاد مشاريع بهدف الدعايات الانتخابية".

وأردف "الوزراء يريدون انجازات سريعة، تحسب لهم، دون ان يكون هنالك اي تأسيس لهذا النظام، لذا فهم يعملون على زيادة أعداد المدراء العامين، وزيادة أعداد الموظفين بصورة كبيرة، لأغراض انتخابية".

وعن ملفات الاقليم العالقة مع بغداد، بخصوص النفط وحصته في الموزانة، أشار الوزير السابق إلى أن "إقليم كردستان يمثل حالة خاصة فهو إقليم سياسي قائم بحد ذاته، وهو يعكس وجه نظر شعب كردستان وحكومته".

ومضى "إن ما اجبر كردستان على تصدير النفط دون الرجوع الى بغداد، هي سياسية التجويع التي مورست بحقه من قبل الانظمة المتعاقبة على حكم العراق والتي لم تعامل إقليم كردستان على إنه شريك بإدارة البلاد".

ولفت "يقولون إن كردستان ياخذ أكثر من باقي المحافظات، وهنا اود إن أوضح بأن حصص المحافظات تحددها الوزارات وهي المعنية بحجم موازناتها وآلية صرفها على المشاريع، لكن حكومة إقليم كردستان هي من تدير مصروفاتها ولذلك هي تأخذ حصتها المنصوص عليها بالدستور العراقي".
وأجل مجلس النواب جلسة التصويت على موازنة 2021 أسبوعاً لاستكمال النقاشات السياسية ، وقالت كتل سياسية إن السبب الرئيس للتأجيل هو استمرار الخلافات مع إقليم كردستان حول حصته في الموازنة حسب ما قالوا.