نبض العراق/بغداد 

مضى نحو شهر على انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم عمل الوزراء واجراء تغييرات لهم، دون حصول اي تغيير حتى الان لأي وزير، وسط تساؤلات عما اذا كان السوداني قد تراجع عن قراره أو ان ضغوطات سياسية منعت المضي بهذه الخطة.

السوداني وفي تصريحات في شهر نيسان الماضي، كان قد أكد انه ماضٍ باجراء التغييرات الوزارية وفقا للتقييمات والمهلة المحددة، مؤكدًا انه لن يخضع لأي ضغوطات سياسية مشددا على انه سيجري هذه التغييرات "وليرضى من يرضى ويرفض من يرفض"، بحسب قوله.

الا ان المهلة البالغة 6 اشهر للوزراء واحتسبت من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في 12 كانون الاول، يجب ان تكون قد انتهت في 12 تموز الماضي، اي منذ حوالي شهر الا ان لا تغييرات طالت الوزراء حتى الان، بالرغم من اجراء اعفاءات بالجملة لمدراء عامين الذين تم تحديد مهلة 3 اشهر لتقييم ادائهم. 

الا ان الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يقدم وجهة نظر اخرى ومبررا لعدم اجراء التغييرات حتى الان.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، لـ"نبض العراق"، ان "الحديث عن تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن اجراء تعديل وزاري ضمن كابينته الوزارية، بسبب الضغوطات السياسية غير صحيح اطلاقاً، بل هو عازم وجاد باجراء هذا التعديل".

وبين الهلالي ان "السوداني مازال في مرحلة تقييم أداء وعمل الوزراء، وهو أراد اعطاء فرصة لهم لحين إقرار قانون الموازنة حتى لا تكون هناك أية مبررات لاخفاق أي وزير في عمله، والمرحلة المقبلة سوف تشهد التعديل الوزاري".

وخلال الاشهر القليلة الماضية تواردت معلومات عن ان السوداني ينوي اجراء تغييرات ستطال 6 وزراء، فيما لم يتبين بعد من الوزراء الذين سيطالهم التغيير بالضبط.