نبض العراق/بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن وجود تنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية لتحقيق نسبة 75 % من العمالة المحلية ضمن المشاريع.

وقال المستشار الإعلامي للوزارة كاظم العطواني، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "نبض العراق"، إن "قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2311 الصادر قبل أشهر، أقر بضرورة تحقيق نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل نظيرتها الأجنبية العاملة في المشاريع، ويجري التنسيق مع هيئة الاستثمار لتثبيت هذه النسبة بجميع المشاريع الاستثمارية".

وبين أن "الوزارة تعمل، من خلال دائرة العمل والتدريب المهني، على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحقيق نسبة 50 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل الأجنبية بمشاريع القطاع الخاص، وأنها تلزم أصحاب المشاريع بتحقيق النسبة المشار لها أعلاه من خلال مراجعتهم لقسم الأجانب لترويج المعاملات".

وبين العطواني أن "لجان التفتيش التابعة للوزارة تعمل على تنفيذ زيارات ميدانية يوميا في بغداد والمحافظات على جميع المشاريع لرصد المشاريع المخالفة لقانون العمل 37 لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى متابعة مدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تحقيق النسب المطلوبة من العمالة الوطنية مقابل العمالة الأجنبية".

وكان وزير العمل أحمد الأسدي قد صرح قبل أيام خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، بوجود مشكلات تتعلق بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية في المشاريع الاستثمارية، هي أن هيئة الاستثمار تمنح إجازات استثمار من دون الرجوع إلى وزارته من أجل تشغيل نسبة 75 بالمئة من العمالة الوطنية مقابل 25 بالمئة للأجنبية.