نبض العراق - بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، رد دعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات ضد هيئة الإعلام والاتصالات، حيث طالبت الوزارة بإصدار قرار بتجميد عقود خدمات الاتصالات التي تمنح للشركات العاملة في مجال الاتصالات بشكل مؤقت.

وأعربت هيئة الإعلام وفق بيان لها تلقته (نبض العراق) عن "سعادتها بقرار المحكمة واعتبرته تأكيدًا لحقها في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة القطاع وتستند إلى القوانين والتشريعات المعمول بها". 

وأشارت إلى أن "الدعوى التي قدمتها وزارة الاتصالات كانت تهدف إلى النيل من أنشطة الهيئة وتقويض سياساتها، مؤكدة في الوقت نفسه على استمرارها في تقديم الخدمات والدعم لكافة المشغلين والمستفيدين من خدمات الاتصالات بشكل عام".

وأكدت الوزارة من جانبها، أنها ستلتزم بالقرار الصادر عن المحكمة، موضحة أن ذلك لا يعني حرمانها من حقوقها القانونية.

وكانت الوزارة قد تقدمت بالدعوى بسبب مخالفات قالت إن الهيئة ارتكبتها وطالبت بتجميد العقود الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات، وقد أعلنت المحكمة رفض الدعوى المقدمة من قبل وزارة الاتصالات وأكدت على أن القرارات الصادرة من الهيئة لا تعد خرقًا للقانون وأنها مستندة إلى أحكام وقوانين وزارة الاتصالات نفسها.