نبض العراق - بغداد

وصف عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، اليوم الاحد (24 كانون الأول 2023)، قرار حكومة كردستان بادخار 3 رواتب من رواتب موظفي الاقليم للعام الحالي بأنها "سرقة واضحة وعلنية".

وقال محمد لـ "نبض العراق" إنه "لا يوجد في قاموس قانون إدارة الدولة وقانون الموظفين شيء اسمه ادخار، فالموظف يعمل لقاء الراتب الذي يحصل عليه في نهاية الشهر".

وأضاف أن "قرار الادخار الإجباري هو سرقة علنية من حكومة الإقليم التي لا تكترث للأزمات المالية التي يعيشها المواطنين في كردستان".

وأشار محمد إلى، أن "هذا القرار مخالف للقانون وإهانة للموظف كونه سرقة لرواتبهم دون مراعاة للأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر تتحمله الأحزاب الفاسدة في الإقليم".

ويوم الجمعة الماضي (22 كانون الاول 2023)،  كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، عن مصير رواتب الموظفين في الإقليم للأشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي.

وقال المصدر لـ "نبض العراق"، إن "حكومة إقليم كردستان قررت احتساب رواتب الأشهر الثلاثة من العام الحالي (10 و 11 و 12) إدخارا إجباريا".

وأضاف أن "سبب ادخار رواتب الأشهر يعود إلى أن حكومة الإقليم ليس لديها السيولة المالية"، مشيرا الى أن "حكومة اربيل تحمل الحكومة الاتحادية السبب، كونها لم ترسل حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية لسنة 2023".

وفي العاشر من شهر كانون الاول الحالي، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، سبقتها عدة قروض بلغت 400 مليار دينار، على مدى الاشهر الفائتة. 

واضطرت حكومة الإقليم إلى اتباع نظام "الادخار الإجباري" لمرتبات الموظفين بين عامي 2015 و2018، أخفقت خلالها في دفع مرتبات خمسة أشهر، كما لجأت إلى فرض نظام الاستقطاع لنحو 23 شهراً، مع تعثر صرفها وفق مواعيد ثابتة لتتجاوز 40 يوماً.

ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، فيما يتظاهر العديد من موظفي الاقليم للمطالبة بحقوقهم وربطهم مباشرة بالمركز.