نبض العراق/
رأى الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، بأن طباعة المزيد من أوراق العملة العراقية، أو إلغاء ثلاثة أصفار منها، لن تدعم موازنة العراق التي تعاني من قلة السيولة.
وقال العكيدي في حديث تابعته(نبض العراق)، "لا أتصور بأن طباعة المزيد من فئات العملة أو ضخ المزيد من أوراق العملة أو إلغاء 3 اصفار ستصب في مصلحة الوضع المالي العراقي، في ظل الأزمة الراهنة، كما إنها لا تدعم الموازنة".
وبين إن "طباعة العملة لا تعد حلاً للازمة الاقتصادية في العراق، لأن لمشكلة الاساسية هي عدم سيطرة الدولة على الكتلة النقدية".
واضاف العكيدي، إن "80% من الذين يتقاضون رواتب أو اعانات او الذين يعملون في القطاع الخاص، يكون دخلهم الشهري مخصصا لصرفه كاملاً، أي أنهم لا يدخرون".
وزاد "هناك 20% فقط من سكان العراق يدخرون مبالغ كبيرة من العملة متمثلة بالتجار والمستوردين والمقاولين، والذين لهم نشاطات كبيرةـ والنسبة الأكبر ممن لديها مدخرات في المصارف الاهلية، التابعة لكتل سياسية ويديرها شركاء و رجال مال واأمال".
وأشار إلى إن "أي عملية طباعة لمزيد من أوراق الدينار العراقي ستساهم في زيادة تسرب الكتلة النقدية، بنفس الطريقة".
وقال ان "عملية رفع الأصفار من العملة العراقية ستؤدي إلى خفض قيمتها في نهاية المطاف".
ونبه إلى أنه "لا توجد أي ضوابط من البنك الدولي، أو من صندوق الدولي في تحديد كمية العملة المطبوعة في أي بلد، ومنها العراق، لكن طباعة المزيد سيؤدي إلى التضخم إي خفض قيمة العملة".
ولفت "لذلك تلتزم الدول بـ3 معايير اساسية عند التفكير في أي محاولة للطبع، وهي الكتلة النقدية، وحجم التعامل، وحجم التداول ، والكثير من الدول تعتمد بطاقة الدفع الالكتروني والحوكمة والاتمتة، في عملية حركة النقد والسيطرة الارصدة، لأنها طريقة مهمة نمكن أية دولة من دفع رواتب موظفيها، واجور القطاع الخاص واستحقاقته مهما كانت ازمتها المالية".
وتطرح منذ أيام مقترحات لتقليل أثار خفض قيمة الدينار أمام الدولار والذي حدد بقرار من وزارة المالية ثبت سعر الصرف بـ 1470 ديناراً مقابل الدولار بعد أ استقر لأكثر من 15 عاماً بحدود 1200 دينار الامر الذي احدث اثاراً سيئة على المواطنين رفعت أسعار المواد الاساسية وخفضت قيمة الرواتب.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي في وقت سابق، عن رأي لجنته حيال حذف 3أصفار من العملة العراقية وفق ما يطرح من مقترحات.
وقال السعداوي في حديث تابعته(نبض العراق)،ان" السياسة النقدية في العراق من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي والسياسة المالية خاضعة لصلاحية وزارة المالية والحكومة وهي المعنية بها وليس من صلاحيات مجلس النواب والللجنة المالية اي ان تغير سعر الصرف او حذف اصفار من العملة غير معني بها مجلس النواب اطلاقا".
وأضاف السعداوي، انه" لانرى اي توجه بالوقت الراهن على حذف الاصفار من العملة العراقية من قبل البنك المركزي" لافتا الى انه "حتى سعر صرف الدولار خاضع لصلاحيات البنك المركزي وتم رفعه مؤخرا بعد قرار داخل البنك واذا كان للحكومة راي اخر حيال سعر الصرف فهذا الامر متروك لها"
بدوره ، يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في حديث تابعته(نبض العراق)إنه "ليس هناك ضرورة ملحة لإصدار عملة ورقية جديدة بفئة 100 ألف دينار عراقي أو أكثر، كما أن مقترح حذف الاصفار يحتاج إلى جهد مصرفي وسحب العملة المتداولة".
واضاف بالمقابل فأن "مستوى تداول الدينار العراقي سهل جدا، بالتالي طبع عملة كبيرة بفئة 100 ألف دينار عراقي أو أكثر ستسهل عملية التبادل المالي الكبير"، مبينا أن "مسؤولية ومهمة إصدار هذه الفئات من العملات تقع على عاتق البنك المركزي".
وتابع أن "عملية إصدار النقود تحتاج إلى غطاء مالي بالعملة الصعبة أو الذهب، بالإضافة إلى حاجة السوق إلى وقت لاستيعاب مستوى تخفيض قيمة الدينار المحلي التي اقدمت عليها الحكومة مؤخرا".
واشار قصي إلى أن "خطوة حذف الاصفار من العملة ترفع من مستوى الثقة بالدينار وتقلل من أعباء نقل النقود وكذلك العمليات الحسابية، لكن اجرائها حاليا قد تيربك السوق لانها تحتاج الى سحب الدينار من المتداولين، وضخ عملة جديدة".