نبض العراق/  بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن قيامها بضبط فروقاتٍ في أوزان وكميات البضائع بــ (178) حاوية، فضلاً عن معمل أسفلت غير مسموحٍ باستيراده محملة على (14) شاحنة في ميناء أم قصر. 

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببسان، تلقت "نبض العراق" نسخة منه، أن "فريق عمل المديرية انتقل إلى الميناء، وتمكَّن بعد التحرِّي من ضبط (178) حاوية تحتوي على إطاراتٍ وأدواتٍ احتياطيَّةٍ للسيارات مستوردة لمصلحة إحدى الشركات"، مبينة أنه "تمَّ إكمال إجراءات تلك البضاعة بإجازاتٍ غير معتمدةٍ رسمياً وعدم ذكر أرقام الإجازات". 

وأضافت إنه "تمَّ الكشف عن وجود فرقٍ كبيرٍ في أوزان وكميات البضائع بعد مطابقة الإجازات التي أنجزت المعاملة على أساسها والتصاريح الگمرگيَّة"، لافتة إلى أن "الغرض من ذلك التهرُّب من دفع الرسوم الگمرگيَّة". 

وفي عمليةٍ منفصلةٍ، قامت ملاكات المديريَّة بـ"ضبط معمل أسفلت مستعمل في الميناء غير مسموح باستيراده والتصريح به؛ بعدِّه مركبة لدفع الرسوم الگمرگيَّة بأقل من الرسوم الحقيقيَّة"، مفيدة بأن "العملية أسفرت عن ضبط مدير قسم المركبات؛ لقيامه بالتوقيع على التصريحة الگمرگيَّة بأنها مركبة، علماً أنه غير معني بالتوقيع على هكذا معاملات".

وأوضحت الدائرة أن "المعمل الذي تمَّ ضبطه عبارة عن معداتٍ محملةٍ على (14) شاحنة كان مُعداً للتهريب"، مُبيِّنةً أن "المعمل قديمٌ وغير مسموحٍ بإدخاله، إضافة إلى عدم وجود إجازة استيرادٍ".

وبيَّنت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكِّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمتهم على قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".