نبض العراق/  
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن الأنباء التي تحدثت عن تسلمه ملفاً يخص مرتكبي "جرائم القتل والخطف" التي طالت "متظاهري تشرين"، غير صحيحة.


وقال المركز الإعلامي للمجلس، إن "مجلس القضاء الأعلى تسلم ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق.


وأوضح المركز في بيان تلقت وكالة ( نبض العراق ) نسخة منه، أن "الملف لم يتضمن تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".