نبض العراق/ بغداد 

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الثلاثاء، تشديد الحكومة الاتحادية على الاستعانة بنظم إلكترونية من شأنها منع هدر المال العام.

وذكرت هيأة المنافذ في بيان تلقته (نبض العراق)، أن "الوائلي ترأس الاجتماع السادس لفريق عمل مشروع الجمارك والمنافذ الحدودية الذي عقد بمقر الهيأة بحضور أعضاء الفريق كافة"، مشيرا إلى أن "هذا الاحتماع يأتي تنفيذاً للأمر الديواني (22) لسنة 2020".  

وأضاف، أن "الاجتماع تضمن مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الهياة العامة للجمارك، ووزارة المالية المتعاقدة مع منظمة (الاونكتاد) لغرض أتمتة الإجراءات الجمركية والضريبية على وفق برنامج (الاسيكوادا) للتحول الإلكتروني في تلك الإجراءات، وتضمينها لإجراءات العمل للدوائر كافة العاملة في المنافذ الحدودية لتعقب البضائع والسلع من مصدرها إلى وجهتها الأخيرة باستخدام نظام إلكتروني يقوم على أتمتة مراحل إنجاز المعاملة الكمركية والتحول من نظام التعامل الورقي إلى الإلكتروني".

وشدد الوائلي وفقا للبيان على "أهمية اعتماد مبدأ الدقة في عمل النظام الإلكتروني، وأن يتسم النظام بالأمن وعدم الاختراق، وتضمين ملاحظات عدة عند الشروع بإنشاء البرنامج، منها إحكام السيطرة إلكترونياً على الفواتير الممنوحة للتجار والصادرة من البنك المركزي وإجازات الاستيراد مع العمل على توفير البنى التحتية للمشروع".

ولفت الوائلي إلى أن "الحكومة وبرامجها الإصلاحية شددت على الاستعانة بنظم إلكترونية متطورة تعمل على منع الهدر بالمال العام، وإحكام السيطرة على إيرادات الدولة وتعظيمها وقطع دابر الفساد والمفسدين"، موجها "بأهمية التركيز في بناء النظام الإلكتروني من قبل الشركة المصممة له وأن تضع بحسابات برنامجها آلية للقضاء على فواتير البنك المزورة وأمنية البرنامج ومتابعة الأموال التي ستنفق على المشروع، فضلا عن تحديد سقف زمني للإنجاز والجهة المعنية لتوفير البنى التحتية الملائمة لعمل المشروع في المنافذ الحدودية".