نبض العراق/  بغداد 

نشرت وزارة التربية، الأحد، نموذج العقد الخاص بالمحاضرين والإداريين العاملين بصفة مجانية في الوزارة.  
  
وحصل "نبض العراق "، (18 نيسان 2021)، على نسخة من النموذج:  وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، نص قرار التعاقد مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية.  
وقالت الأمانة في بيان تلقى "نبض العراق "نسخة منه، (8 نيسان 2021)، إنه "قرّر مجلس الوزراء تعاقد وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية".    
وتابع، أن "القرار جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة عشرة المنعقدة في ٢٠٢١/٤/٦".    
وبين أن "القرار نص على ما يأتي":    
أولا: تعاقد وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم أوامر إدارية ومباشرات سابقة من الذين بدؤوا بتقديم خدماتهم المجانية في ۲۰۲۰/٥/۱ أو قبل ذلك التاريخ على أن يجري حسم الطلبات جميعها في ۲۰۲۱/۹/۱، وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُوَضّح فيه مقادير الإنجاز.    
ثانيا: يكون الأجر الشهري الممنوح للمحاضرين (٢٥٠٠٠٠) دینار، فقط مائتان وخمسون ألف دینار، ولا يزيد الأجر الشهري للإداريين والعاملين عن (٢٥٠٠٠٠) دینار، فقط مائتان وخمسون ألف دينار، على وفق ضوابط تضعها وزارة التربية آخذة بعين الاهتمام التحصيل الدراسي، ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء (٣١٥ لسنة ۲۰۱۹) وتعديلاته وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.    
ثالثا: تُعدّ السنة الدراسية معادلة للسنة التقويمية فيما يتعلق بالأجور المستحقة للمشمولين بهذا القرار.    
رابعا: على وزارة المالية إجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن التخصيصات المعتمدة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق/ ۲۰۲۱.    
خامسا: إيقاف تعيينات المحاضرين في وزارة التربية.    
سادسا: يُنفّذ هذا القرار بدءاً من تاريخ إصداره.     
  
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التربية، اعماماً إلى مديرياتها العامة كافة، بشأن إجراء التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين.  
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، تلقت "نبض العراق " نسخة منها، (11 نيسان 2021)، فأن "الوزارة وجهت بتشكيل لجان خاصة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بعقود المحاضرين، بطريقة شفافة، وتزويد الوزارة بتقارير شهرية تحدد نسب الإنجاز (عدد الذين تم التعاقد معهم)".