نبض العراق/  بغداد

اكدت وزارة المالية، اليوم الاحد، انها ماضية بتطبيق الأتمتة وتبسيط اجراءات الوزارة كجزء من برنامج الحكومة الإصلاحي.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "نبض العراق" نسخة منه، انه "تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مضللة حول (اتمتة الكمارك) بخبر غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف الخبر الى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية ولتسقيط اعلامي"، مضيفة اننا "نحن اذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون نود اطلاع الرأي العام بالحقائق وليس باطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع بان الحكومة ووزارة المالية ماضية بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الوزارة كجزء من برنامج الحكومة في اصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات ومن ضمنها تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الكمارك". 

ولفتت الى ان "هذه الاجراءات تأتي ضمن الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة والتي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد". 

واكدت الوزارة ان "اجراءات الاتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة ووفقا للقوانين والتعليمات وبالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مضيفة ان "الوزارة ايضا في حوار مستمر مع البنك الدولي ومع دول عربية شقيقة للاستفادة من تجربتها الناجحة في اتمتة الكمارك"، لافتة الى ان "وزارة المالية ايضاً لن تطرح اي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة وتحضير مناخ ومساحة منصفة للجميع، لذلك نطلب من مجلس القضاء الأعلى العراقي العادل ان يتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتضليل الوقائع والقاء التهم بهتانا وزورا ويحاول من خلال ذلك تشويه سمعة كل من يقوم بعمل شفاف وواضح وبحرص من خلال موقع عمله". 

وتابعت ان "بهذا الصدد تود هذه الوزارة ان تعبر عن احترامها وتقديرها للسطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي، وبالوقت عينه  تحذر كل من يتلاعب بالحقائق ويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة".