نبض العراق/  
تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، من ضبط “معاون صيدلي” في إحدى المستشفيات الحكوميَّة الخاصة بمعالجة المصابين بفايروس كورونا؛ لإقدامه على اختلاس حقن خاصة بعلاج المصابين بهذا المرض.
وذكر بيان للهيئة تلقت "(نبض العراق) نسخة منه، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكَّن من ضبط أحد العاملين في  مستشفى الشفاء الخاص بمعالجة مرضى كورونا في المحافظة، لاختلاسه حقناً خاصة بمعالجة المصابين بهذا المرضى سعر الواحدة يبلغ  (300) دولار أمريكي،  وقيمتها الإجماليَّة (178,080,000) مليون دينار”.
وأضاف البيان أن “الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط  (٤٢٤) حقنة في دار المتهم ومواد طبيَّة أخرى، لافتةً إلى أن التحقيقات الأوليَّة مع المتهم وتدوين أقواله كشفت  أن الحقن المضبوطة في منزل المتهم ليست الحقن الأصليَّة المختلسة من قبله، وإنما هي حقن غير أصليَّة المنشأ وغير معتمدة من قبل وزارة الصحة، منبهةً إلى أن سعرها في الأسواق المحليَّة يبلغ  (50) دولاراً،  كان ينوي المتهم إعادتها إلى المستشفى؛ بغية سد النقص الحاصل بذمته جراء اختلاسه للحقن الأصليَّة؛ كونه قد تَصَرَّفَ بها في الأسواق”، مبينا أن “الحقن الأصليَّة مخصصة لوزارة الصحة العراقيَّة ويمنع تداولها بالصيدليات المحليَّة”.
وتابع، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم وجميع المضبوطات، على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق المادة ( ٤٤٤ / ١١ ) من قانون العقوبات”.
وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع أيلول الماضي عن ضبطها  كشفاً لإنشاء وحدةٍ لعزل مرضى كورونا بمستشفى حكومي بحوزة أحد المعقبين، فيما أفصحت أواخر تموز عن صدور أمر استقدامٍ لمدير عام صحة المحافظة على خلفيَّة ارتكاب مخالفاتٍ لمقررات خليَّة الأزمة الخاصة بالجائحة.