نبض العراق / بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، وضعها ضوابط خاصة بتغيير اسماء الاحزاب والتحالفات المشاركة بالانتخابات.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقته (نبض العراق) انه "بهدف ترصين العملية الانتخابية وضمان إجرائها وفقًا للمعايير الدولية في 10 تشرين الأول 2021، وضعت مفوّضية الانتخابات آليات لاستخدام البطاقة الإلكترونية "قصيرة الأمد" بما يضمن دقة التصويت من خلال إبراز المستمسكات الرسمية، فضلًا عن إجراء عملية المطابقة لأصحابها بموجب المادة 39/خامسًا / ج من القانون الانتخابي باستخدام بصمات الأصابع العشرة بعد تسجيل أصحابها بايومتريًا، علمًا أنّ البطاقات القصيرة الأمد سيتم ثقبها وسحبها بعد انتهاء عملية التصويت".

واضاف البيان: "واستعدادًا لإجراء قرعة أرقام المرشّحين في الأيام القليلة المقبلة، شكّلت مفوّضية الانتخابات لجنة مركزية برئاسة الأمين العامّ لمجلس المفوّضين وعضوية عدد من الموظّفين المختصّين في الجوانب الإدارية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات، تتولّى متابعة استعدادات المكاتب الانتخابية في المحافظات كافّة لإجراء القرعة، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في المكاتب الانتخابية لتهيئة المستلزمات المطلوبة، بإشراف ومتابعة من السادة رئيس مجلس المفوّضين وأعضاء المفوّضية".

وتابع: "وعلى صعيد متّصل، وضعت المفوّضية في وقت سابق شروطًا وضوابط تنظّم آلية الحملات الانتخابية للمرشحين استنادًا إلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020،  مع تشكيل فرق لرصد المخالفات الخاصّة  بهذه الحملات وأماكن ممارسة الدعاية بالتنسيق مع أمانة بغداد والمديريات والدوائر البلدية التابعة لها،  فضلًا عن التنسيق مع هيئة الاتّصالات والإعلام بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة. كما ستستقبل المفوّضية الشكاوى الواردة إليها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية كافّة، وعند ثبوت المخالفة، فإنّ المفوّضية ستفرض العقوبة اللازمة بحقّهم، مع تحميلهم الآثار المترتبة على تلك المخالفة بحسب قانون الانتخابات الفصل الثامن منه المعنون (الأحكام الجزائية)".

ولفت الى انه "في سياق تعليمات شكاوى الاقتراع والطعون الخاصّة بالانتخابات النيابية المقبلة، قرّر مجلس المفوّضين قرارًا ينصّ على: ( يلتزم مقدّم الطعن في أي مركز أو محطّة اقتراع يؤدّي الى إعادة العدّ والفرز اليدويين على وفق أحكام البند (38/أولًا) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 بتقديم تأمينات مقدارها (1000000) مليون دينار، ويقيّد المبلغ إيرادًا نهائيًا لخزينة الدولة في حال مطابقة نتائج العدّ والفرز اليدويين بفعل الطعن مع نتائج العدّ والفرز الإلكترونيين)".

واكمل: "ومن جانب آخر، تستمرّ مفوّضية الانتخابات باستقبال طلبات موظّفي الاقتراع لليوم الواحد من خلال الرابط (http://37.98.225.237:9999/ ) المذكور في الموقع الرسمي الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعية الرسمية لمفوّضية الانتخابات، إذ قرّر مجلس المفوّضين تحديد مبلغ المكافأة المالية لموظّفي مؤسّسات الدولة بـ (150.000) مئة وخمسين ألف دينار مع توجيه كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء، وأمّا الطلبة وخريجو الجامعات والمعاهد، فستصرف لهم مكافأة مالية قدرها (250.000) مئتان وخمسون ألف دينار".

واردفت المفوضية، بالقول : "ومع اكتمال سجل الناخبين للتصويت العامّ، يمكن للناخب  معرفة اسم مركز التسجيل ومركز الاقتراع وحالة التسجيل البايومتري الخاصّة به من خلال رابط سجل الناخبين (https://apps.apple.com/us/app/voter-list/id1148396230 ) المتوفّر في متجري ( كوكل بلاي و آب ستور) عن طريق البحث باستخدام رقم الناخب الخاصّ به أو عن طريق المعلومات الشخصية في حال لم يكن الناخب قد تسلّم بطاقته الانتخابية الخاصّة به".

واستطردت: "وحرصًا من مفوّضية الانتخابات على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقًا للمعايير الدولية، التقى مجلس المفوّضين ممثّلًا برئيسه وأعضائه، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، بحضور بعثة الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية (يونامي) في اجتماع موسّع عُقد يوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021، إذ تضمّن توصيات ومقترحات تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة".

وبشان الاحزاب المشاركة بالانتخابات، ذكرت المفوضية، انه "بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية المجازة أو قيد التأسيس الراغبة في تغيير اسم الحزب مع الاحتفاظ برقم إجازة التأسيس وتاريخها، وضعت مفوّضية الانتخابات ضوابط وتعليمات تنظّم ذلك عن طريق تقديم طلب من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية حصرًا موقعًا من رئيس الحزب أو ممّن يحقّ له ذلك مع استيفاء مبلغ قدره (12500000) اثنا عشر مليونًا وخمسمئة ألف دينار عراقي غير قابل للردّ".

 واكدت، انه "مع تصاعد وتيرة العمل يحرص مجلس المفوّضين على متابعة العمل في مكاتب المحافظات الانتخابية كافّة؛ للوقوف على المعوّقات التي تواجه العمل بغية إيجاد الحلول الناجعة لها".

وفيما يتعلّق بتدريب الملاكات الوظيفية وتطوير مهاراتها، لفتت الى انها "نفّذت المنهاج التدريبي الهرمي لتدريب الموظفين من الاختصاصات الفنية ضمن المستوى الأول الذي تضمّن آلية استخدام أجهزة الاقتراع (جهاز التحقّق الإلكتروني وأجهزة تسريع النتائج)".

وفي إطار تنفيذ خطّة اللجنة العليا لتمكين المرأة للمشاركة في انتخاب مجلس النوّاب العراقي المقبلةـ قامت المفوّضية بحسب البيان، بـ"تنفيذ دورة تدريبية استهدفت المرشّحات بشأن قانون الانتخابات وآلية احتساب الأصوات وشروط الحملات الانتخابية، وتعدّ هذه الدورة هي الأولى ضمن سلسلة من الدورات التطويرية المزمع تنفيذها بحسب جدول معدٍّ لذلك".