نبض العراق/  بغداد

أعلنت هيئة استثمار بغداد، اليوم الثلاثاء، عن المجموع الكلي للإجازات الاستثمارية، فيما أشارت إلى أن المشاريع الاستثمارية وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مؤكدة وجود تعاون مشترك مع الحكومة لإعادة العمل بالمشاريع المتأخرة.

وافاد رئيس الهيئة، شاكر الزاملي في تصريح نقلته وكالة "واع الإخبارية"، بإن "هناك توجها لدعم المستثمرين وفقا للقانون من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات"، مبيناً أن "الهيئة لا تمتلك الأراضي ولا المال، ولكن عملها ينحصر في تنظيم الإجراءات الإدارية للتنسيق بين الجهات المالكة والمستثمر، حتى وصوله إلى الارض وتشيد المشروع الاستثماري".

وأضاف أن "مجموع المشاريع الاستثمارية الكلية يصل إلى ٥٠٠ إجازة استثمار وبكلفة ١٥ مليار دولار، العامل منها بحدود ٢٠٠ مشروع استثماري، بمختلف القطاعات السكنية والصحية والتعليمية والترفيهية"، مؤكداً أن "هذه المشاريع وفرت أكثر من 100 ألف فرص عمل". 

وأشار إلى أن "أهم الأسباب التي تقف خلف المشاريع المتأخرة، تعود إلى الجهات القطاعية منها عدم توقيع العقود، وعدم مصادقة التصاميم، وعدم تسليم الأراضي".

وأكد أن "الهيئة وبالاشتراك مع الحكومة تسعى باتجاه تسهيل إجراءات المشاريع المتأخرة، لتسليمها وأعادة العمل بها"، مبيناً أن "الخارطة الاستثمارية توزعت حسب القطاعات، وبالاعتماد على الجهات المالكة".

وفيما يخص المولات التجارية، أوضح  رئيس الهيئة، أن "موضوع المولات أغلبها عبارة عن دعايات بطريقة غير عملية، وغير محسوبة". 

ولفت إلى أن "العاصمة بغداد تحتوي على 9 مولات فقط، بينما لدينا ٢٦ مشروعا سكنيا عاملا، ولدينا في الطريق أكثر من ٤٠ مشروعا آخر، ولدينا في القطاع الصحي ١٧ مشروعا صحيا، والقطاع الصناعي أكثر من 60 مشروعا". 

وتابع أنه "قبل عام ٢٠١٢ كان أغلب العراقيين يتوجهون بالشراء إلى شمال العراق أو من دول الجوار للتبضع في هذه المراكز التجارية، وهي مراكز حضرية مخدومة تتوفر فيها جميع وسائل الراحة، بالإضافة إلى موضوع التسوق، وهي تقع في مواقع  تجارية عامة، أسوة بالعالم كله".

وزاد أن "العراق لا يحتوي على مولات كبيرة كالموجودة في دول العالم، وإنما هي عبارة عن (مني مول)"، مستشهداً بالقول: إن "الأردن على سبيل المثال تحتوي على أكثر من 60 مولا تجاريا كبيرا ومتكاملا، بينما تضم بغداد 9 مولات صغيرة المساحة، لو اجتمعت جميع مساحتها فهي تساوي ما يقارب مولا أو مولين بما موجود خارج العراق".