نبض العراق/ بغداد

علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، بشأن مشروع قانون حجب المواقع الاباحية.

وقال التميمي في تصريح تابعته (نبض العراق) ان "حجب المواقع الاباحية يمكن أن يكون بقرار من مجلس الوزراء أو لجنة عليا ممثلة بها هيئة الإعلام أو وزارة الاتصالات.. او بتشريع قانون من البرلمان والأسباب الموجبة للتشريع هو طبيعة المجتمع العراقي الإسلامي واثر هذه المواقع في تدمير الشباب على المدى البعيد".

واضاف ان "من يعترض على هذا الحجب بحجة الحرية الشخصية الواردة في المادة ٣٨ دستور فإن ذلك مردود علية لان المادة ٣٨ اشترطت ان لا يتعارض ذلك اي الحرية الشخصيه مع الآداب العامة والنظام العام.. والأخلاق وعدم التهتك هي من النظام العام وكذلك مبادئ الإسلام من النظام العام بديل قوله تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يبتغون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما)".

وتابع ان "من أسباب أو نتائج هذه المواقع كثرة الطلاق والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والانتحار والقتل الجماعي"، لافتاً الى ان "هذا القانون اذا ما شرع يحتاج إلى حملة تثقيف في الإعلام والمدارس ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني".