نبض العراق/بغداد

 كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، يوم الأربعاء، أن الأموال المخصصة للرواتب في الموازنة الاتحادية لا تكفي إجراء تعديلات على سلم رواتب موظفي الدولة

وقال سند في بيان تابعته (نبض العراق)، إن "قيمة رواتب موظفي الدولة في الموازنة العام تبلغ نحو 57 تريليون دينار في السنة الواحدة، وإجراء أي تعديل على سلم رواتب الموظفين يتطلب تعديلاً في قانون الموازنة قبل إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب".

وبين أن "سلم الرواتب لا يقتصر فقط على قانون الموازنة، إنما هو مرتبط اأيضاً بقانون الخدمة المدنية، وهناك رغبة لدى اللجنة المالية النيابية والكتل السياسية لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين".

واستدرك سند "إلا أن هناك عقبة مالية تحويل دون إجراء تعديل على سلم الرواتب وهي أن الحكومة تدعي أن الأموال في الموازنة غير كافية لمعالجة تعديل سلم رواتب الموظفين".

وكانت وزارة المالية قد أصدرت توضيحاً في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أكدت فيه تعديل سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية خاصة بالوزارة.