بغداد - نبض العراق

استملاك أمانة بغداد لأراضٍ في العاصمة ومنحها لمستثمرين خارج الضوابط، أو رفضها التخلي عن ملكية أراض صدرت قرارات من مجلس الوزراء وجهات حكومية بمنحها لجهات حكومية أخرى، حقيقة تحضر بقوة من قبل مافيات الفساد في الأمانة وتوجد بيئة طاردة للاستثمار وتنفيذ المشاريع تكبد الدولة خسائر فادحةً بسبب عرقلة الأمانة للاستثمار في ظل سيطرة مبتزين على القرار في الأمانة وبشكل جعل هذا الملف نافذة للتربح من قبلهم. 

إذ يشكو مستثمرون عدم منحهم الأراضي الخاصة بمشاريعهم رغم صدور قرارات حكومية بذلك بسبب تعنت أمانة بغداد، حيث تتم مساومتهم وطلب أموال منهم مقابل تطبيق تلك القرارات، وفي بعض الأحيان يخضع المستثمرون للابتزاز لكن المفاجأة بحسبهم أن الفساد في الأمانة كنار جهنم، فكلما امتلئت صاح مسؤول في أمانة بغداد هل من مزيد، طلبا لحصة مالية من هذا الابتزاز. 

بعض الشركات تصر على الالتزام بالقانون مهما بلغ حجم العراقيل المفتعلة والخسائر التي تتعرض لها جراء ذلك وفي مقدمتها شركة النيرين للتجارة والمقاولات العامة المحدودة، والتي تتعرض منذ 10 سنوات لعرقلة مفتلعة لأحد مشاريعها الاستثمارية من قبل أمانة بغداد. 

هذا الأمر دفع الشركة التي اتبعت كل السبل القانونية دون جدوى، دفعها لتوجيه مناشدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن أرض تجارية ترفض أمانة بغداد تسليمها للمستثمر منذ 10 سنوات، رغم وجود قرارات قضائية حكمت لصالح المستثمر، بل عمدت الأمانة إلى تأجيرها إلى شخص آخر.

ويقول صاحب الشركة علي حميد التميمي، لـ... ، إننا "نناشد ونطالب دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل شخصياً لحل مشكلة عرقلة إجازة الاستثمار رقم 360/ لسنة 2017، والمتضمنة إنشاء كراج من 6 طوابق تجارية في موقع البيجية، مقاطعة 12/52 مقاطعة 30 شارع النقابات". 

ويوضح في حديثه أنه "بعد أن تم أخذ موافقة تخطيطية من أمانة بغداد 2014، حصلنا على جميع الموافقات الخاصة بالبنى التحتية، من المجاري، الماء، الكهرباء، النفط، الآثار، والمصادقة على المخططات، والحصول على الموافقات تلقطاعية، والبنى التحتية”.

وتابع "بعدها تعرضنا لتهديد بإيقاف المضي بالمشروع بعد أن رفضنا دفع مبالغ بصورة غير قانونية لشخص أدعى أن زوجته موظفة في الدائرة القانونية بأمانة بغداد وتم عرقلة المشروع بالفعل، وواجهت الشركة العرقلة بالذهاب إلى القضاء، ونتيجة مشروعية الإجازة وعدم صحة مبررات عرقلتها كسبنا جميع الدعاوى المرفوعة ضد أمانة بغداد، لكن الأمانة تمردت على قرارات القضاء وترفض منذ 10 سنوات أن تسلم الأرض الخاصة بالمشروع بل قامت بتأجيرها لشخص آخر، مع العلم أن القطعة منحت قبل الأمانة نفسها لصالح المستثمر وحكم القضاء بأكثر من دعوى قضائية لصالح المستثمر، ونحن نرفع مظلوميتنا لرئيس الوزراء وهو خير من ينصفنا لأنه صاحب القرار الحاسم الأمضى، ويده يد الدولة التي تطبق القانون وتنصف المظلومين".

وأرفق التميمي مناشدته لرئيس الوزراء مشفوعة بالوثائق التي تؤكد إحالة الأرض لشركة النيرين والقرارات الحكومية التي صدقت ذلك وشددت على وجوب منح الأرض للمستثمر. 

ويقول الخبير الاقتصادي علاء الخفاجي في حديثه لـ... أن "بعض المستثمرين تعرضوا لعمليات ابتزاز من قبل أمانة بغداد بهدف إجبارهم على دفع رشاوى لمسؤولين في الأمانة مقابل تمشية عقودهم رغم قانونيتها". 

وأضاف أن "الابتزاز يبدأ عادة بعد منح الأراضي أو المناقصات للمستثمرين، حيث يختلق مسؤولون في الأمانة شروطا لا تتطابق مع المعايير القانونية تطعن بكل ما يستوفيه المستثمر من إجراءات وبشكل يعطل المشروع لسنوات، فمرةً يطلب منه كشف حساب مصرفي ومرةً يطلب منه جلب براءة ذمة من الضريبة وأخرى عن حركة تعاقداته السابقة رغم أنه قدم كشفاً سابقا بها في بداية التقاعد والأمة الأكبر أنه في حال كانت الإجازة الاستثمارية ممنوحة من جهة ليست أمانة بغداد حيث تتعمد الأمانة العرقلة وخاصة في ملف إحالة أراضي المشاريع رغم صدور قرارات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو هيئة الاستثمار بناء على موافقات من مجلس الوزراء". 

وأكد أن "العراقيل التي تضعها أمانة بغداد أمام المستثمرين تسببت بطرد الاستثمار من العاصمة ومن يخضع للابتزاز وهو ما حصل كثيرا وأجبر الضحايا على دفع ملايين الدولارات لتمشية مشاريعهم، يضطرهم إلى التضحية بالمواصفات القياسية في المشاريع لتقليل الكلف وضمان الربحية وهذا أمر خطير إذ أنه يؤثر على جودة المشروع وما يتم إنتاجه في حال كان مشروعا استثماريا ذو صلة بحاجات المواطنين والأخطر إذا كان مشروعا للبنى التحتية". 

وعلى ما يبدو فإن ما يذكره المستثمرون والاقتصاديون عن سيطرة مبتزين على أمانة بغداد ليس تهما تطلق جزافاً، إذ أن هذه الاتهام تؤكد بيانات هيئة النزاهة التي لطالما نشرت بيانات تؤكد فيها ضبط حالات ابتزاز لمستثمرين من قبل أشخاص في الأمانة. 

ليس هذا فقط بل كشفت هيئة النزاهة النيابية في وقت سابق عن وجود مخالفات وفساد وهدر بقيمة تصل إلى مليارات الدنانير يتعلق بالملف الاستثماري في أمانة بغداد. 

ووفقا لوثائق نشرها النائب أحمد طه الربيعي، فإن هناك هدرا في المال العام بلغ نحو 83 مليار دينار عراقي، وتشير الوثائق إلى وجود تجاوزات في تحويل 90 مشروعا للاستثمار في إقامة مجمعات سكنية دون احتساب مدة وبدل الإيجار.

وأظهرت الوثائق أيضا وجود هدر في المال العام نتيجة إحالة مشاريع إلى الاستثمار دون تحديد آلية لاحتساب مدة وبدل الإيجار.

كما تم التنبيه إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بشأن تحويل دائرة التصاميم لبعض المناطق الخضراء إلى مدن سكنية، مما أدى إلى توجيه سؤالين برلمانيين إلى أمين بغداد الحالي.