نبض العراق/  بغداد

صرحت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الجمعة ، في بيان لها ان القرارات والتعيينات الحالية في المراكز الحساسة لا تنفع المصلحة العامة وسنقف بوجهها حتماً . 

وقالت اللجنة في بيانها الذي تلقت  ( نبض العراق ) نسخة منه ، إنه " في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي و المالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي و الخارجي ، و التي الى الان " لم تُقَدَم " ، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي ٦٠ يوما من تاريخ إقراره " . 
وأضافت أيضا " لم نر بوادر الاصلاح لا قولا و لا فعلا بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون " مؤكدةً بأنها تتفاجئ  بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة و ذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشئ .

واوضحت في البيان أن " اغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم و التي ذيلت جميعها بعبارة ( بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء ) يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات و الفشل و هذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي " .

وشددت ، إنه " من منطلق المسؤولية القانونية و الأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية ، فسوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية و المحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة و وزارة المالية اللتان و للأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية " .