نبض العراق/بغداد   
أحالتْ وزارة التخطيط ، اليوم الاحد ، موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها . 

وذكرت الوزارة في بيان تلقت ( نبض العراق ) نسخة منه ، إن " بعد احالة الموازنة لمجلس الوزراء سيتم المصادقة عليها وبعدها سيقرها مجلس النواب ليتسنى اقرار قانون الاقتراض بهدف اطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي " ، مؤكدةً على العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021

ومن جانب اخر قال وكيل الوزارة ماهر حماد أن " الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار".

و عدَّ حماد أن " إرسال الموازنة ضروري لكي يتسنى لمجلس النواب اقرار قانون الاقتراض والذي سيسهم بتوفير مرتبات الموظفين ومستحقات المواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي " ، مؤكدا ان الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، 

واضاف ايضاً " احتوت الموازنة ايضا اطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين" ، مبينا ان " الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021 ".

وافصح حماد عن أن "وزارتي التخطيط والنفط اضافة الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن ان ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود ارقام نهائية ".