أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تحديد طبيعة الدوائر المتعددة وصل إلى مراحل نهائية، مرجحة إكمال الملف والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الغزي في تصريح صحفي، إن "تحديد طبيعة الدوائر المتعددة وصل إلى مراحل نهائية لإعداد الصيغة النهائية، ومن المرجح أن يكتمل هذا الملف الأسبوع المقبل الخاص بالدوائر المتعددة".

وأضاف أنه "خلال الأسبوع المحدد من رئاسة النواب سينتهي قانون الانتخابات ، وسيصوت عليه داخل مجلس النواب"، مبيناً أن"مجلس النواب له الحق في تحديد الدوائر المتعددة، واستكمال قانون الانتخابات، ثم ارساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه".

وأشار إلى أن "اللجنة ستستضيف أعضاء مجلس المفوضية، لمناقشة آلية الدوائر المتعددة، واستعدادهم لإجراء انتخابات مبكرة".

فيما أوضح عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، أن"الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على تحديد شكل الدوائر الانتخابية"، لافتاً   إلى أن"الخيارات ما زالت متعددة، فهنالك خيارات تدور حول المحافظة ،إنْ كانت دائرتين أو ثلاث، والمحافظات الكبيرة من أربع إلى خمس دوائر، وخيارات اتجهت نحو أن يكون العراق 80 دائرة، وأخرى 40 دائرة".

وبين أن"هذه الخيارات ما زالت محلاً للنقاش، فإذا أصبحت هنالك جدية وحزم لحسم هذا الموضوع، فلعله في الأسبوع المقبل ستنجز هذه الأمور وتعرض للتصويت".

وأكد أن"المفاوضات ما زالت قائمة بين الكتل السياسية، للوصول إلى صيغة توافقية حول طبيعة الدوائر وعددها".