نبض العراق/بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي علاء جواد حميد، اليوم الثلاثاء، عزم الهيئة على ردع الفاسدين وتوفير الضمانات للمتهمين بجميع مراحل التحقيق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الهيئة، في بيان تلقته (نبض العراق)، أن "القاضي علاء جواد، استقبل رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي، والوفد المرافق له".

وشدَّد رئيس الهيئة، على "مضي الهيئة قدماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون"، مُبيّناً في الوقت ذاته "توفُّر الضمانات للمتهمين، لا سيما أن محققي الهيئة يخضعون لإشراف السادة القضاة".

وأشار، إلى أنَّه" في الوقت الذي تضمن الفلسفة العدليَّة للمُتَّهمين محاكمةً عادلةً فإن إجراءات الهيئة التحقيقيَّة كفيلة بالمحافظة على المال العام وردع السراق"، مؤكداً أن "عمل الهيئة بجانبه الوقائيّ يتجسَّدُ بالتعاون مع مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان؛ للتصويب ومعالجة الأخطاء والمشاركة في وضع الحلول والوقاية المُسبقة قبل الوقوع في الجنحة أو الجريمة".

وأبدى، "استعداده إبرام الهيئة مع المفوضيَّة مُذكرة تعاونٍ تفضي إلى توحيد جهودهما في مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، وتحقيق رضا المواطن وتلبية متطلباته، والالتزام بالضمانات الدولية لحقوق الإنسان".

من جهته، أكَّد رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان، عقيل الموسوي، "سعي المفوضيَّة لتوطيد عرى التعاون مع الهيئة، وتضمين تقاريرها المرفوعة إلى المُنظّمات الدوليَّة لبيان إنجازات هيئة النزاهة"، مُنوّهاً إلى "تعاون الهيئة مع المفوضيَّة لحماية حقوق المواطن المدنيَّة وسمعته الشخصيَّة، ووأد مخاطر الفساد الذي يُعَدُّ أكثر خطورة من الإرهاب على حقوق الإنسان".

يُشارُ إلى أن لائحة السلوك الوظيفي لموظفي هيئة النزاهة الاتحادية رقم (1) لسنة 2020، التي أوكلت المادة (6) من قانون الهيئة مهمَّة إصدارها لرئيسها، شدَّدت على ضرورة "احترام مبادئ حقوق الإنسان والامتناع عن أي فعلٍ يندرج تحت طائلة الضغط النفسي أو الجسدي أثناء إجراء التحري والتحقيق".