نبض العراق/  بغداد

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الخميس، ان بنود قانون جرائم المعلوماتية صممت لحماية المواطن وليس المسؤول.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان تلقته (نبض العراق)، ان "الكعبي، ترأس اجتماعا موسعا للجنة الامن والدفاع النيابية برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر، واعضاء عن لجان نيابية متخصصة وعدد من الخبراء والمستشارين، لبحث التعديلات واللمسات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية بغية استكمال اقراره خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب".   
وقال الكعبي، انه "ولاهمية عدد من القوانين وبخاصة قانون (جرائم المعلومات الالكترونية) وقانون حرية التعبير والتظاهر وقانون حق الحصول على المعلومة، بادر مجلس النواب ولأول مرة الى عقد اجتماعات وورش وندوات خارج بناية المجلس بهدف اشراك المنظمات والاتحادات والنقابات وجهات علمية بحثية وقطاعية في صياغة هذه القوانين والاستماع لكافة الآراء والمقترحات وتضمينها لبنود القانون، وذلك لاهميتها في حياة المواطنين وانهاء العديد من المظاهر السلبية التي ما كانت لتحدث لو كان هناك قانون يعالجها".
وأضاف، ان "هيئة الرئاسة وبجهود حثيثة تبذلها لجنة الامن والدفاع ولجان اخرى، حرصت على اجراء تعديل شامل على القانون المذكور وبنسبة 80 % من اصل مسودة القانون المحالة لمجلس النواب"، مؤكدا ان "العراق سيكون من البلدان القليلة التي تمتاز بتشريع قانون متخصص بهذا النوع من الجرائم التي لم تعالجها القوانين القديمة". 
وأوضح، ان "هذا القانون هو ليس لحماية الدولة او المسؤول بل هو مخصص لحماية المواطن من الجرائم الالكترونية ومظاهر الابتزاز التي يتعرضون لها جراء التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى ان "بنود القانون صممت لحماية المواطن وليس المسؤول كما يعتقده البعض".
ودعا الكعبي، المنظمات والاتحادات والجمعيات والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى "تقديم مقترحاتهم الى اللجان المعنية او الى مجلس النواب".