نبض العراق/بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة ‏للعام المقبل ،فيما شددت على ضرورة تحقيق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، والإسراع بإقرار ‏موازنة العام 2020 لضمان رواتب الموظفين‎.‎
وقال عضو اللجنة صادق مدلول لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن "إقرار موازنة العام 2020 ‏بالسرعة الممكنة، سيحقق الكثير من المطالب، منها رواتب الموظفين، والمعينين الجدد، ‏والمحاضرين المجانيين، والمشمولين بقرار 315،  والمنقولين من وزارة إلى أخرى،  والأوائل ‏على الكليات، والمشاريع الاستثمارية‎". ‎
وأوضح أن"ورقة الإصلاح الحكومي لها أثر كبير في موازنة 2021، لعدم تحقيقها في موازنة ‏‏2020، وأن وزير المالية طلب وقتاً من اللجنة المالية لإعدادها"، مبيناً أن "ورقة الإصلاح ‏تحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتخطيط وتشاور، من أجل تسليم ورقة حقيقية، تعتمد عليها جميع ‏مؤسسات الدولة المالية، فضلاً عن تحقيق أهداف في المستقبل ورسم خريطة مالية جديدة في ‏العام 2021‏‎".‎
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي،  قد اعلنت تقديم ورقة الاصلاح الاولى نهاية الشهر ‏الجاري، وقال علاوي إن "برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع ‏الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على ‏الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون ‏الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي ‏اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات‎".‎