نبض العراق/  
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة منها إقرار الورقة البيضاء المتعلقة بالإصلاح المالي والاقتصادي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته (نبض العراق)، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، وتمت خلال الجلسة مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال".
وأضاف، أن "وزير الصحة والبيئة قدم في مستهل الجلسة، تقريراً مفصلاً عن آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة من أجل احتواء الفيروس، وتقليل نسب الإصابات والوفيات في عموم البلاد، إضافة إلى جهود وزارة الصحة في توفير العلاجات والمستلزمات الصحية اللازمة لجميع المستشفيات، ومواصلة حملات التوعية الخاصة باتخاذ التدابير الوقائية الواجب التقيد بها"، مشيرا إلى أنه "جرت أيضا مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية، بعد أن قدم وزير المالية التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي في العراق، والذي يتضمن خططاً آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وشرح مضامين الورقة البيضاء، وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى، ويواجه تحدياتٍ خطيرة، وأن الورقة البيضاء كفيلة بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة".
  وأوضح البيان أن "مجلس الوزراء أصدر قرارات عدة عقب المناقشات، أولها إقرار الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات أعضاء مجلس الوزراء، وتمديد الاستثناء الممنوح إلى وزارة الصحة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (9 لسنة 2020)، وقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2020)، بشأن استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وضوابطها الملحقة، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية عند إصدارها، ولغاية القضاء على جائحة كورونا، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية دون تأخر".
وتابع البيان، أن "القرارات تضمنت إقرار توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (34 لسنة 2020)، والأمر الديواني (247 لسنة 2020) المتعلقة بتخويل وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار بغداد المعلق مع ائتلاف شركتي (اليستوم- هونداي)، وبالكلفة والمدة التي سيتم تحديدهما استنادا إلى مخرجات التقرير الذي سيقدمه الاستشاري الذي سيقيّم العرض المقدم من ائتلاف الشركتين، وما سيتم التوصل إليه من خلال المفاوضات بين الجانبين، وعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء"، لافتا إلى "موافقة مجلس الوزراء قيام الوزارات والجهات الحكومية الدائنة كافة بتزويد وزارتي التجارة والزراعة بقوائم مع قرص مدمج تتضمن الديون المستحقة لهما على الفلاحين، لإجراء مقاصة بين مستحقات الفلاحين وتلك الديون وتحويلها من وزارتي التجارة والزراعة إلى الجهات الدائنة، وقيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بعدم استيفاء أصل الديون المستحقة على الفلاحين، وإلغاء الفوائد التأخيرية المترتبة عليهم، ممن لديهم ديون مستحقة على الجهات الحكومية تعادل أو تزيد على المبالغ، ويجري المطالبة بدفعها في ضوء تسديد مستحقاتهم على المؤسسات الحكومية، فضلا عن "موافقة المجلس على قيام الفلاحين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية (حنطة، شعير، شلب، ذرة) بفتح حسابات لهم في المصرف الزراعي، وقيام وزارتي  التجارة والزراعة بإطلاق المبالغ المستحقة للفلاحين إلى حساباتهم في المصرف الزراعي، وقيام وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة، على أن تقوم وزارة التجارة بتسديد مبالغها إلى الوزارة المذكورة".