نبض العراق/  بغداد

رفضت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، جميع الادعاءات الواردة في البيان الصحفي الصادر عن أدارة محافظة واسط.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت "نبض العراق" نسخة منه، أنها "ترفض جميع الادعاءات الواردة في البيان الصحفي الصادر عن أدارة محافظة واسط"، مؤكدة "تحفظها على جميع ما ورد فيه من اساءة غير مقبولة بحق الوزارة ومسؤوليها"، محذرة من "تكرار هذه الاساءة مستقبلاً تجاهها، كونها وزارة اتحادية تعمل من أجل الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ، ومن أجل جميع العراقيين".

واشارت الى ان "الوزارة تمتلك الحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تحاول تضليل المواطنين والانتقاص من الجهود الوطنية للعاملين في القطاع النفطي، أو الاستهانة بجهودهم  الرامية الى ادامة الانتاج ودعم القطاعات الاخرى وزيادة الايرادات المالية المتحققة رغم الظروف الصعبة".

وأكدت "حرص الحكومة والوزارة أكثر من أية جهة أخرى على تطوير الصناعة النفطية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء في المحافظات المنتجة للنفط ، أو غيرها على حد سواء"، لافتة الى ان "الوزارة قطعت شوطاً مهماً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية بخصوص موضوع مصفى الكوت، وانها طالبت بتنفيذ استكمال الشروط المالية والتعاقدية للمضي قدماً في تنفيذه وفق القوانين والتعليمات النافذة".

وأضافت بحسب البيان "أما بخصوص مبالغ المنافع الاجتماعية، فان الوزارة خصصت ومنذ عام 2012 مبلغ (10 مليون ) دولار للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة، ولكن أدارة المحافظة لم تقدم أية مشاريع خدمية تحقق هذا الهدف للاستفادة من هذه التخصيصات لأسباب عديدة".

واردفت أنه "في عام 2017 تم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لبناء مستشفى عام لأبناء المحافظة، ولكن لم ينفذ بسبب تقصير وتلكؤ أدارة المحافظة ، وانه تم عام 2020 منح أدارة المحافظة مبلغ 2مليون  دولار لدعم الجهود الصحية لمواجهة وباء كورونا ، وتعمدت ادارة المحافظة عرقلة صرف المبلغ" .

وتابعت الوزارة "أما بخصوص العاملين في الشركات النفطية في محافظة واسط فهم جميعهم من أبناء المحافظة ، فضلاً عن العاملين في الشركات الاهلية والمقاولين الثانويين في الحقول النفطية" ، مبينة ان "التعينات الجديدة متوقفة بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية والظروف المالية التي تواجه الميزانية العامة"، محذرة "أدارة المحافظة من تداعيات تحريض المواطنين ضد الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة وتحميلها المسؤولية الكاملة لتقاعسها وتهاونها في عدم توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقول النفطية من بعض المواطنين ، الامر الذي تسبب بمنع العاملين من الوصول الى عملهم ، وأدى الى تراجع الانتاج في أحد الحقول النفطية ، كما تسبب بحدوث نقص في توليد الطاقة الكهربائية".

واوضح البيان، ان "وزارة النفط تضع هذه الحقائق أمام أبناء محافظة واسط من أجل تبيان الحقائق للجميع ،وعدم مزايدة البعض بالشعارات على حساب الوزارة ، اضافة الى وضع حد لمن يحاول حرف الحقائق وتضليل المواطنين ، لأهداف ومصالح ضيقة ،وتغليبها على المصلحة العامة".