وصف عضو في اللجنة المالية النيابية، الإثنين، (22  آذار 2021)، عدم اقرار الموازنة الاتحادية العامة يوم السبت المقبل بأنه "خيانة للمواطن" و"انتحار سياسي"، فيما أكد استمرار صرف رواتب الموظفين في حال عدم اقرارها مع الغاء الاستقطاعات من الراوتب.   

وقال النائب محمد صاحب الدراجي، في لقاء خلال برنامج القرار لكم عبر قناة دجلة الفضائية، واطلعت عليه(نبض العراق) إن "عدم اقرار الموازنة يوم السبت المقبل سيضع الحكومة في حرج"، معتبرا ان "تعطيل الموازنة كما حدث في العام 2014 وعام 2020 خيانة للمواطن وانتحار سياسي".

ورجح الدراجي، "اقرار الموازنة خلال الاسبوع المقبل"، مؤكداً في ذات الوقت أن "رواتب الموظفين مستمرة حتى وإن لم تقر الموازنة".

ولفت عضو اللجنة المالية، إلى أن "فقرة الاستقطاعات بالرواتب التي ارسلتها الحكومة قد الغيت من الموازنة"، موضحاً أن "هناك فقرة في الموزانة لدعم البطاقة التموينية والكهرباء ورفع تخصيصات امانة بغداد".

وبين الدراجي، وهو وزير نقل أسبق، أن "تثبيت سعر الصرف من مهمة وزارة المالية والبنك المركزي وليس البرلمان"، لافتا الى ان "تغيير سعر الصرف لاعلاقة له بالموازنة العامة".

وذكر الدراجي، أن هناك قرارا دوليا بأن يبقى العراق دولة مستهلكة"، مضيفاً "بحثنا عن رجل دولة لنبني ولم نجد". على حد قوله.

واشار الى أن "وزير المالية غير فاهم لأوضاع العراق"، واصفا الورقة البيضاء التي اعلنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعم اقتصاد البلاد بأنها "بيضاء جدا" ، وشبيهة "برسالة ماجستير جيدة".

ونوه الى أن "الخلاف مع الكرد مفتعل بعد الاتفاق معهم ليلاً"، مشيراً إلى أن "العنصر السياسي تدخل في تأجيل التصويت على الموازنة".

وأوضح أن "حصة اقليم كردستان ليست السبب بعرقلة اقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "الوفد الكردي غادر جلسة التصويت على الموازنة للاحتفال باعياد نوروز".

واوضح الدراجي، أن اجراءات رفع صرف الدولار لم ترافقها اجراءات الحماية الاجتماعية"، مشددا أن "الحكومة تاخرت كثيرا في اجراءات حماية السوق واسعار المواد الغذائية".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الاحد، أن البنك المركزي العراقي سيطعن في مشروع الموازنة الاتحادية العامة في حال غير البرلمان سعر صرف الدولار. 

وجاء ذلك عقب اعلان النائب محمد شياع السوداني، عن مطالبة أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب بإرجاع سعر الدولار الى ما كان عليه، ونشر اسماء تواقيع 120 نائباً بطالبون بذلك.

وأقر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية سعر صرف جديد للدولار الاميركي بـ145 الف دينار عراقي، بعد ان كان 125 الف دينار، وسط انتقادات شعبية ورسمية تجاه هذا الاجراء، في وقت اخلى البرلمان واللجنة المالية مسؤوليتها رامية الكرة في ملعب البنك والوزارة كون القرار من اختصاصهما.  

وأخفق البرلمان العراقي، بالتصويت على الموازنة المالية للعام الحالي، 2021، خلال جلستين عقدتا لساعات متواصلة يومي الجمعة والسبت الماضيين، بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم التوصل لحلول حتى الآن، وقرر تأجيل عقد الجلسة الى يوم السبت المقبل.