كشف المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، الثلاثاء (23 آذار 2021)، عن تفاصيل اعتقاله من قبل قوة امنية داهمت منزله في العاصمة بغداد، مؤكدا تعرضه لانتهاكات خلال احتجازه.

وقال الصميدعي في بيان تابعته(نبض العراق)، انه "بتاريخ (19 آذار 20) داهمت قوة كبيرة منزلي واقتادتني الى جهة مجهولة دون اطلاعي على مذكرة اعتقال او تعريفي بالجهة التي اعتقلتني والتي مازلت اجهلها حتى الان".

وأضاف "اودعت في محجر انفرادي وفي ظروف اعتقال غاية في الصعوبة والشدة اضطرتني لقضاء حاجتي في المحجر، وهي ظروف لم تكن تتناسب ابدا مع التهمة الموجهة لي والتي عرفتها في اليوم التالي وهي المادة 226 من قانون العقوبات العراقي"، مشيرا الى ان "مثل هذه المادة القانونية والمواد الاخرى التي تم التحقيق معي بموجبها من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى الموقرة  (المادة 1/433 والمادة 210 من قانون العقوبات العراقي) لم تكن تستدعي ابدا الاعتقال بالطريقة التي جرت معي كمواطن حتى لو لم اكن انا شخصية سياسية وقانونية واعلامية اشتركت في عملية التأسيس السياسي لمرحلة ما بعد 2003 ولم يسجل على نزاهتي ووطنيتي اي مثلبة، حيث كان كافيا تبليغي للحضور من قبل اي مركز شرطة او ارسال مأمور واحد لاعتقالي وكنت سأنفذ القانون بكل مسؤولية واحترام".

واكد الصميدعي أنه "بتاريخ (20 آذار 2021)، تم عرضي على المحقق المختص بقضيتي ولا ازال لا اعرف من هي الجهة القائمة بالتحقيق وتم عرض مذكرة الاعتقال علي وفق المادة (226) من قانون العقوبات العراقي وتم الشروع بتدوين اقوالي ابتدائيا واعدت الى المحجر، وفي عصر ذلك اليوم تم تحسين ظروف اعتقالي نسبيا"، موضحا انه "في مساء (20 آذار)  وفي طوال اليوم التالي جرت معي تحقيقات موسعة تجاوزت نص المادة الموقوف بها وشملت كل محتويات هاتفي ومعلومات اخرى كان بحوزة المحقق، واود التأكيد هنا ان التحقيق رغم توسعه الا انه كان تحقيقا مهنيا وبدرجة احترام عالية لم تنتهك حقوقي الكاملة كمتهم ولا حقوقي كأنسان خلاله".

وأشار إلى أنه "بتأريخ (22 آذار 21)، عرضت على محكمة تحقيق الكرخ الاولى الموقرة وحققت معي بحظور المحامين المنتدب احمد البيضاني والمحامي امير الدعمي في ثلاث دعاوى".

وهي كما يلي:

الدعوة الاولى

شكوى من قبل الممثل القانوني لمجلس القضاء الاعلى عن عبارت وردت على لساني اثناء نقاش قانوني في مجموعات الواتس مع نخبة من نواب وسياسيين واعلاميين اثناء الجدل الذي رافق موضوعة تشكيل المحكمة الاتحادية، واذ اني اعتبر ان هذه المجموعات هي منتديات فكرية وسياسية تساهم في تقديم رؤية متخصصة للمشرعين والتنفيذين في تشريع القوانين وادارة سياسات الدولة وهي ليست (علانية) كما تشترط المادة (226)، الا انني فعليا كنت ملزما بالاعتذار امام المحكمة واكرر اعتذاري الان علنا في هذه البيان لورد تلك الالفاظ التي لا تجرح من الناحية الموضعية اطروحتي القانونية والسياسية الا انها فعلا تشكل خدشا (غير مقصود) للذوات الموقرة موضوع النقاش بسبب حماستي للفكرة.

الدعوة الثانية

وهي دعوى لم يتم التحقيق معي بها من قبل المحقق خلال احتجازي وقد تم التحقيق بها معي من قبل قاضي محكمة الكرخ الاولى الموقرة بناء على شكوى من قبل الممثل القانوني لوزارة الدفاع بخصوص مناشدة توجهت بها القائد العام للقوات المسلحة المحترم ووزير الدفاع وقيادات سياسية ونواب تتعلق بتجريف بساتين منطقة معينة، امتلك الادلة الكافية لصدقية مناشدتي لعرضها على المحكمة الموقرة والقائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم بصددي او بصدد من تثبيت مقصريته في القضية. 

الدعوة الثالثة

 فكانت وفق المادة (2010) من قانون العقوبات العراقي، حيث استدعيت بصفة شاهد اثناء تكليف محمد توفيق علاوي من قبل مجلس القضاء الاعلى الموقر الى محكمة تحقيق الكرخ الاولى الموقرة على خلفية تصريح لي لاحد القنوات الاعلامية بوجود مزايدات مالية اثناء تشكيل الحكومة، قدمت حينها ما اعتقد انه يثبت صحة كلامي وقدمت قرص مدمج ايضا بتصريحات عدة شخصيات سياسية ونيابية بنفس الخصوص، وقد ارتأت المحكمة الموقرة تغيير وصفي القانوني من شاهد الى متهم ".

وتابع الصميدعي، ان "التحقيق معي من قبل محكمة تحقيق الكرخ الاولى كان الموقرة بأعلى درجات المهنية والموضوعية والاحترام، وان المحكمة الموقرة قد راعت باعلى درجات الاحتراف تطبيق القانون وضمانات التقاضي للمتهم وكذلك النصوص الدستورية (المادة 17 والمادة 40) في تطبيقها للقانون اثناء التحقيق حتى دون ان اطلب منها او محامي ذلك"، معربا عن اسفه "بتسرب محتويات شخصية خاصة من هاتفي للجمهور لم تكن جزء من التحقيق وهي ضمن حرياتي وحقوقي القانونية والدستورية وقد طلبت من المحكمة الموقرة اتخاذ ما يلزم بذلك كما التمس بنفس الوقت من رئاسة مجلس القضاء الاعلى الموقر والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص تطبيقا للقانون والدستور".

واستغرب الصميدعي من "لجوء بعض الجهات السياسية والتنفيذية لتحريك الدعوى القضائية بحق اصحاب الرأي الساعين الى بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح وتجاوز مراحل التأسيس الخاطئة التي لا يزال يدفع ثمنها الوطن والشعب"، مشيرا الى "أني اعرب عن بقائي مناضلا سياسيا لتصحيح مسارات العملية السياسية وتقويم اداء مؤسسات الدولة ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا حتى وان وقت في بعض الهفوات التي تمكن وفق القانون من مقاضاتي لثقتي بالقضاء العراقي العتيد انه سيقف امام الباعث الدافع لكل افعالي بعين المطبق للقانون بحيادية ونزاهة".

واكد ان "اللجوء الى القضاء افضل بكثير من مئات عمليات التهديد التي تعرضت لها ومن محاولات الاغتيال والتصفية التي طالتني والموثقة لدى الجهات الامنية حتى وان تطلب مني ذلك ترك وطني الحبيب في ظروفه الصعبة هذه وطلبي اللجوء السياسي"، معربا عن شكره "بكل حفاوة الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي وقفت معي في هذه المحنة وهي محنة بسيطة جدا قياسا ما تعرض له العراقيون من محن ومآس بسبب تفشي الفساد والاخفاق السياسي، كما اشكر بنفس الوقت الفعاليات والقيادات السياسية التي وقفت معي، وادعوها الى استمرار مساعيها في تصحيح مسارات العملية السياسية وضمان حقوق الانسان وحرية التعبير وكافة حقوق المواطنين التي اعلنت التزمها بها من خلال الدستور والقانون".