نبض العراق/  بغداد


رأى الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، الأحد، إن عدم تمرير قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي، يقف خلفه لغز وحيد يرتبط بشكل مباشر بالكتل السياسية.

وقال العبيدي في تصريح متلفز تابعته (نبض العراق)، إن "اللغز الوحيد في عدم تمرير قانون الموازنة يتمثل بمواقف كتل سياسية تريد الاستفادة بشكل أكبر من أموال الموازنة لصالح مصالحها الشخصية والحزبية"، لافتا إلى أن "الخلافات السياسية على الموازنة ومحاولات إبقاء البلاد من دون موازنة كما حدث في العام السابق، هما من عطلا إقرار الموازنة الحالية".

وأضاف أن "تأخر الموازنة سيتسبب بانكماش الاقتصاد العراقي وتأثر المشاريع الاستثمارية في المحافظات بهذا التأخير بشكل كبير".

وأوضح العبيدي أن "البلاد تعتمد بشكل كبير على المشاريع الحكومية وأي تأخير في الموازنة سيضع البلاد امام تحديات جديدة خصوصا وأن هناك فئة كبيرة تنتظر إقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المتأخرة منذ اكثر من عام".

وعن إمكانية هدر حصة المحافظات من الموازنة لصالح عمليات فساد قال العبيدي إن "هناك تداخلا كبير في عمل الحكومات المحلية والحكومة المركزية، لكن الوقت الحالي يتطلب من الأولى العمل بجدية في انشاء مشاريع تخدم المحافظات ومن الثانية تشديد الرقابة على تقديم الخدمات والقضاء على الفساد ان وجد في انشاء تلك المشاريع".

وعن إمكانية تغيير سعر صرف الدولار في المحافظة، قال العبيدي إن "تغيير سعر الصرف بات من الماضي ولن تخطوا الحكومة هذه الخطوة على المدى القريب على اقل تقدير لأنها ستؤثر بشكل كبير على ثقة المستهلك بالسوق وتضعف القيمة الشرائية بشكل أكبر".
وفي وقت سابق، أكد النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، اليوم الأحد (28 آذار 2021)، وجود اتفاق على تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 خلال جلسة اليوم.
وقال البخاتي في حديث تابعته(نبض العراق)، إن "هناك بوادر أمل للوصول إلى حل نهائي وحاسم مع الوفد الكردي بخصوص حصة إقليم كردستان من موازنة سنة 2021، وبعد هذا الحل سيتم تمرير الموازنة وفق الاتفاق والتوافق، وهذا ما نأمله ونعمل عليه".
وأضاف قائلاً: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى السياسية الكردية، فالأغلبية البرلمانية ستكون حاضرة في جلسة اليوم، وسيتم التصويت على الموازنة وفق الاغلبية، فالموازنة اليوم تمرر سواء بالاتفاق او بالأغلبية وهذا ما اتفقت عليه اغلب القوى السياسية".