نبض العراق/  بغداد


قال عضو تحالف سائرون النائب ناجي السعيدي، اليوم الثلاثاء، أنه في حال عدم تقارب وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن الموازنة سيكون مبدأ الأغلبية هو السائد بتمريرها نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر السعيدي في مقابلة متلفزة تابعتها (نبض العراق)، إن "كتلة سائرون هي الأقل تمثيلا في اللجنة المالية النيابية والموازنة تم التصويت عليها داخل اللجنة من قبل جميع ممثلي الكتل السياسية".

وأضاف، أن "ما يحصل الآن هو السعي لإضافة فقرات في الموازنة بعد التصويت عليها داخل اللجنة المالية وهذا يدل على إن هناك من يريدها موازنة مزايدات من خلال اعتماد سياسة لي الأذرع، وهذا الأمر مرفوض من قبل سائرون واللجنة المالية، وفي حال عدم تقارب وجهات النظر سيكون مبدأ الاغلبية هو السائد بتمرير الموازنة نهاية الأسبوع الجاري".
وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي كشف، الثلاثاء (30 آذار 2021)، آخر تطورات تشريع قانون الموازنة في مجلس النواب، فيما توقع موعداً جديداً لعقد جلستها.
وقال الشبكي، في حديث تابعته(نبض العراق)،إن "الحوارات بين القوى السياسية بشأن حسم الخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، جارية ولم تتوقف، لكنها تُعقد حالياً خارج مبنى مجلس النواب، بين كل القوى السياسية".
وأضاف، أنه "حتى اللحظة لا يوجد حسم لاي خلاف بشأن موازنة 2021، لكن الحوارات مستمرة لحين التوصل الى اتفاق نهائي".
وتابع الشبكي: "نعتقد ان جلسة التصويت على الموازنة ستكون نهاية الاسبوع الحالي، بعد حسم الخلافات خلال الحوارات التي الجارية حالياً خارج البرلمان".
وفي وقت سابق من اليوم، حدد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، أبرز الخلافات التي رافقت ليلة التصويت على قانون الموازنة يوم الأحد الماضي.
وقال ميرزا، في تصريح صحفي، إن "مصير مشروع قانون الموازنة أصبح مجهولاً بسبب الخلافات الجديدة التي ظهرت بين الكتل النيابية"، مشيراً إلى أن "حصة اقليم كردستان لاعلاقة لها بتأجيل الجلسة".
وأضاف، أن "خلافات جديدة ظهرت بين الكتل النيابية هي التي تسببت في عدم عقد جلسة التصويت على الموازنة"، مبيناً أن "بعض الكتل قدمت مطالب جديدة بالاضافة الى تحديد سعر صرف الدولار ولم تتوصل الى اتفاق في ما بينها".
ولفت عضو المالية النيابية، أنه "لا يوجد أي موعد جديد للتصويت على الموازنة، والاجتماعات انتهت من دون تحديد أي موعد للجلسة المقبلة".
وكان مجلس النواب قد أخفق أول أمس الأحد، بعقد الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، بسبب الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الكتل السياسية بشأن تمريرها.