نبض العراق/  بغداد



صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام 2021.   
    
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقت(نبض العراق)، نسخة منه، (8 شباط 2021)، إن "برهم صالح، صادق اليوم على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي".   
وأوضح صالح أن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".   

وأكد على "ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم"، مشيراً إلى أن "إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".   
وبحسب البيان، "جاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليها في المجلس".   
  
وأرسلت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، إلى رئاسة الجمهورية  
وبموجب وثيقة حصل عليها "ناس" (6 نيسان 2021)، فإن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 إلى رئيس الجمهورية برهم صالح لغرض المصادقة عليها.    
وصوت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، على تمرير موازنة العام الحالي 2021، بعد قيامه بحذف خمس من مواد القانون، وإضافة بنود جديدة.  
  
 وافتتح مجلس النواب، بعد الساعة الرابعة من عصر الأربعاء، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.  
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت(نبض العراق)نسخة منه (31 اذار 2021)، ان "رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح اعمال الجلسة الـ 46 في الدورة الرابعة للسنة التشريعية الثالثة – الفصل التشريعي الاول".      
واكدت الدائرة الاعلامية ان "عدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة بلغ 215 نائبا".      
وبحسب البيان، "بدأ البرلمان بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".      
وصوت البرلمان على "المادة 1 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".      
كما صوت مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع القانون.      
وأجرى التصويت على المادتين الثالثة والرابعة أيضاً. كما تم التصويت على المادة الخامسة.      
كما أجرى مجلس النواب التصويت على المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من قانون الموازنة العامة.      
وصوت البرلمان على المادة الحادية عشرة المتضمنة حصة إقليم كردستان في الموازنة.      
كما أجرى التصويت على المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.      
وصوت أيضا على المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة.      
وقرر مجلس النواب حذف المادة العشرين من قانون الموازنة التي تقضي بفرض ضريبة دخل واستقطاع على الرواتب.      
كما أجرى التصويت على المادة الحادية والعشرين الخاصة بإلغاء الجمع بين راتبين او أكثر.      
وصوت البرلمان أيضاً على المواد 22، 23، 24، 25، 26، من القانون المذكور.      
وصوت المجلس على المواد 27، 28، 29، 30.      
كما صوت على المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37.      
وصوت المجلس على حذف المادة 38 من قانون الموازنة الخاصة بفتح باب الاستثمار.      
واجرى البرلمان التصويت على المواد 39، 40. من قانون الموازنة.      
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على المادة 41 من قانون الموازنة الخاصة بالأراضي الزراعية.      
كما قرر المجلس حذف المواد 42 و 43 من قانون الموازنة العامة.      
وصوت بعدها على المواد: 44، 45 ، 46. وقرر حذف المادة 47 من القانون.      
كما صوت على المواد: 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58.      
  
وصوت البرلمان على المواد الجديدة المضافة على قانون الموازنة العامةن والتي تتعلق بتصدير البضائع وسلطة الطيران والغرامات التأخيرية وسعر برميل النفط وطبع الكتب وفرز الأراضي ومناقلات مالية وموازنة البرلمان وموازنة مجلس القضاء وموازنة مفوضية حقوق الانسان، وبيع اراض للمواطنين، وانهاء المناصب بالوكالة، والتصويت على مادة جديدة تخص المفقودين من المناطق المحررة، فضلا عن التصويت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد.      
  
وأعاد مجلس النواب التصويت على (المادة 1 فقرة ب) من قانون الموازنة العامة، فضلا عن المادة الحادية والعشرين.      
  
وصوت مجلس النواب على إضافة مادة جديدة بدلاً من مادة 41 من موازنة 2021، التي أجّل التصويت عليها في وقت سابق من الجلسة.      
وتنص المادة الجديدة المصوت عليها على "تلتزم وزارتا المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الاراضي المتبرع بها من اشخاص للمؤسسات التربوية والصحية على الاراضي الزراعية لغرض انشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ ابدء انشاء المشروع بوجود اقرار المتبرع".