نبض العراق/  بغداد 


أصدرت وزارة الكهرباء، الأربعاء، مجموعة من القرارات التي تخص المتعاقدين وموظفي الأجور اليومية وقراء المقاييس.  
    
  
وجاء في بيان للوزارة تلقى "نبض العراق "، نسخة منه (28 نيسان 2021)، أنه "استناداً لإقرار الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 ،وورود فقرات تنفيذ الموازنة، ووفقاً لمقررات هيئة الرأي في وزارة الكهرباء تقرر مايلي..  
  
اولاً/تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة من العقود واعتباراً من تأريخ 2021/1/1 وبصفة (عقود تشغيلية ) وتراعي جميع تشكيلات الوزارة الزامياً التجديد وفق ماذكر اعلاه.  
  
ثانياً/تقرر تحويل جميع منتسبي الوزارة من الأجراء اليوميين الى عقود.  
  
ثالثاً/اعتماد العقد الذي نص عليه قرار رقم 315، والمنصوص عليه بفقرات تنفيذ الموازنة، ونظرا لمضي الوزارة بتثبيت كل ما من شأنه ان يؤمن ويحفظ حقوق منتسبيها، ويحفظ انسيابية تسليم المستحقات سينتظم تسلم مستحقاتهم اسوة بزملائهم من الملاك الدائم.  
  
رابعاً/استلمت وزارة الكهرباء (الدفعة الأولى) من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والاجور والتي غُطيت من اموال الجباية المركزية والتي هي عبارة عن جميع مستحقات عام 2020 كاملةً، وسيتم تنظيم الصكوك خلال يومين وتسليمها للشركات العامة بغية صرفها.  
  
خامساً/سيتم بعد اكمال اجراءات وزارة المالية تغطية كافة مستحقات( الدفعة الثانية) من المبالغ والتي هي مستحقات اشهر عام 2021 وصرفها كرواتب، وقد غطت وزارة الكهرباء بكتب رسمية وقوائم وفواتير كافة ما طُلب منها لوزارة المالية، وبعد تسليم الدفعة الثانية وصرفها ستتم عملية انسيابية دفع رواتب العقود أسوة بالملاك الدائم بشكل منتظم.  
  
سادساً/فاتحت الوزارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تحويل قراء المقاييس من قرار رقم 341 الى قرار 315، وردت الامانة العامة بإعلامهم هل توجد تخصيصات مالية؟؟؟  
وعليه قررت هيئة الرأي في الوزارة استمرار متابعة الموضوع مع الامانة العامة بإكمال أجراءات التحويل، وتوضيح امكانية الكهرباء من تغطية تخصيصاتهم من اموال الجباية.  
  
سابعاً/قررت هيئة الرأي في الوزارة الايعاز لشركات التوزيع بتعظيم موارد الجباية وصرف جميع مستحقات قراء المقاييس غير المدفوعة ريثما تستكمل اجراءات التحويل.  
  
ثامناً/بالنظر للاعتذار والندم الذي قدمه الزميلين المهندسين الذين تم فسخ عقديهم، وتعهدهم الخطي برفع خيم الاعتصام، وتأكيدهم على الالتزام بضوابط السلوك الوظيفي وعدم مغادرة التعليمات، تقرر اعطاؤهم فرصة اخرى واخيرة والغاء اوامر فسخ عقديهما ومعاودتهم للعمل".