نبض العراق/  بغداد 


طالب الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وإيقاف عمليات "الفرهود" في اراضي بغداد من قبل بعض الموظفين "الفاسدين"، التي تتسبب بإيقاف كل عمليات الاستثمار وفقا لتعبيره.    
  
  
وذكر حرب في بيان، تلقت "نبض العراق " نسخة منه، (4 ايار 2021)، ان "قرار مجلس الوزراء يوم ٥/٤ يوجب على امين بغداد ووزارة المالية ووزارة الزراعة والوزرات والجهات الحكومية الاخرى التي تملك اراض في بغداد اصدار أمر بإيقاف كل عمليات الاستثمار او التأجير وكل تصرف آخر بالأراضي الحكومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر يوم ٢٠٢١/٥/٤ ".  
واضاف حرب "فقد تولى بعض موظفيكم القضاء على كل منطقة خضراء او فضاء خال في بغداد عن طريق ما يسمى الاستثمار والايجار والبيع او تصرفات اخرى تفنن بعض الموظفين الفاسدين في ايجاد السبيل القانوني للتصرف بأراضي بغداد وتحويلها الى كتل كونكريتية بدلاً من الاخضرار لأسباب معروفة بحيث قضت تصرفاتهم على كل منطقه خضراء او فضاء فارغ في بغداد وحولوها الى منشأة ومباني واسواق ومولات ومحلات ومنافع خاصة وكان التصرف بثمن بخس".  
واشار الى انه "طالما الموظف الفاسد قد تقاضى ثمناً ولا اقول رشوة فالرشوة حرام وبهذه المناسبة اقول لأمين بغداد هل بإمكانك الاطلاع على بدلات الايجار واثمان التصرف بأراضي ودور وساحات امانة بغداد لمعرفة ما هو الثمن البخس الذي يدفعه المستفيد من املاك امانة بغداد للدولة، وليت قولنا عن بعض الموظفين الفاسدين غير صحيح ،وعلى الجهات الاخرى اجراء مراجعة مماثلة تطبيقاً للدستور الذي قرر حرمة اموال الدولة والقانون الذي يعاقب على هذه التصرفات من بعض الموظفين الفاسدين وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر هذا اليوم".  
ونوه إلى ان "اوامر مجلس الوزراء تشمل جميع الجهات الحكومية بما فيها الهيئات المستقلة وغير المستقلة فقد كان التصرف بأراضي البحيرة والجندي المجهول قرب مدينة العاب الرصافة واضحاً للعيان، فقد تحول الاخضر الى بناء، ونقترح ان تقوم كل جهة حكومية بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وبارك الله به وبقراره ونتمنى متابعته عند التنفيذ".