نبض العراق/  بغداد

حذرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، من وجود مساعي لتأجيل تشريع قانون استرداد عائدات الفساد، فيما أوضحت أن الأموال المراد استرجاعها تتضمن شقين الأول يعود للنظام السابق، والآخر ما تم إخراجه بعد عام 2003 نتيجة عمليات الفساد والهدر.

وقال عضو اللجنة النائب حسن شاكر في تصريح تابعته (نبض العراق) إن " تلك الأموال تكون على شكل ودائع أو شركات أو أراضي أو مزارع وبأسماء أشخاص كانوا يعملون في الأجهزة القمعية للنظام السابق، والكثير من هؤلاء الأشخاص هرب إلى الخارج والأموال ما زالت بأسمائهم، التي هي غير معروفة".

وأضاف أن "لجان تم تشكيلها بهذا الشأن لاسترداد الأموال لكنها كانت غير جدية ولم تقم بأعمال حقيقية رغم تخصيص مكافأة لمن يسترجع من هذه الأموال ولعل الموضوع مرتبط بالضغوط السياسية"، مؤكداً أن "التوجه الأخير هو لتشريع قانون لاسترداد الأموال، سواء لتلك التي هربت قبل 2003 أو بعده نتيجة عمليات الفساد، الا ان الجلسات معطلة بعد اعلان البرلمان حل نفسه والانتخابات المبكرة التي شغلت أعضاء المجلس كونهم مرشحين وانشغلوا بحملاتهم الانتخابية".

وشدد شاكر على أن "ضرورة أن يواصل البرلمان أعماله إلى آخر يوم من عمره، ويسن التشريعات ومنها هذا القانون المهم الذي يعالج ويسترد أموالا كثيرة وودائع محجوزة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي"، محذراً من "ترحيل مشروع القانون إلى الدورة النيابية المقبلة خشية إفشال التصويت عليه نتيجة الضغوط السياسية".

وأشار إلى أن "رئاسة البرلمان عليها أن تدرج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق النصاب، لأننا أمام تحد جديد يتعلق بمحاربة الفساد وجمع الأموال التي هدرت واختفت في الكثير من الدول".