نبض العراق/  بغداد 


أنجزت وزارة الموارد المائية عشرات المشاريع والأنشطة الخدمية خلال العام الأول للحكومة العراقية للفترة من آيار 2020 ولغاية حزيران 2021.
وافتتحت الوزارة خلال المدة المذكورة، مشاريع ناظم شط البصرة الاستراتيجي، ومشروع محطة تعزيز السماوة بتصريف 15 م 3 / ثا التي ستقضي على الشحة المائية في محافظة المثنی، وتأهيل المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التحدي (تطوير شط الحلة)، ومباشرة شركات الوزارة العامة بمشروع سد مكحول الستراتيجي الذي يؤمن خزينا مائيا بمقدار ( 3 مليار / م 3 ) والذي يؤمن حماية محافظة بغداد خلال موجات الفيضان، ووضع حجر الأساس والمباشرة بالأسبقية الأولى لمشروع ماء البصرة الأنبوبي قناة البدعة، فضلا عن المباشرة بمشروع ماء السماوه الكبير (محطة المأخذ والأنبوب الناقل لمسافة 65 كم)، وإنجاز الخطة الزراعية بنجاح وللموسمين الصيفي والشتوي وبنسبة ( 110 % ) وبما يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية وأهمها الحنطة والشعير، فضلا عن انجاز وافتتاح سد خاصه جاي في محافظة كركوك بسعة ( 74 مليون م 3 ) وانهاء مشكلة مياه الشرب في كركوك.
كما باشرت الوزارة بتنفيذ مشروع دعم اتخاد قرار تخطيط الموارد المائية العراقية بالتنسيق مع مشروع تحسين الأداء والحكم الرشيد (تکامل) ( IGPA ) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID 19 لتحقيق إدارة شاملة للموارد المائية والاستفادة من جميع الإيرادات المائية في زيادة خزينها الستراتيجي وتأمين الحصة المائية للموسم الزراعي الصيفي الحالي رغم الشحة في حوضي دجلة والفرات، وإنجاز أعمال محطة تعزيز جدول خريسان من مشروع أسفل الخالص والقيام بنصب محطة الضخ مع مد أنابيب لتأمين مياه الشرب وإنهاء المعاناة في مدينة بعقوبة في ظروف الشحة المائية، والقيام بحفر 72 بئر في محافظة ديالى لتأمين مياه الإسالة لـ ( 32 ) محطة مع تأمين المياه لـ ( 19 ) قرية بالمحافظة في ظروف الشحة المائية الحالية، وإنجاز وافتتاح مشروع السابلة الإروائي، ومشروع قناة علاج الإروائية، وإنجاز أعمال المرحلة الأولى لمشروع مبزل شرق دجلة لغرض تحسين خصوبة التربة.
وفما يخص مستحقات العقود والأجراء فإن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لتسديد الجزء الأكبر من مستحقاتهم للتقليل من معاناة العاملين في هذه الوزارة وخلق الثقة بينهم وبين الحكومة من خلال التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية بصدد ذلك وللأعوام (2019،2018،2017،2016).
وفيما يخص ملف المياه، اعتمدت الوزارة سياسة جديدة بالتعامل مع الملف الخارجي للمياه مكنتها من استحصال موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2009 و 2014 والتي تلزم تركيا فيها بإطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق من نهري دجلة والفرات، وكذلك إعلان الرئيس التركي بضرورة تقاسم المياه مع دول المصب، كذلك قامت الوزارة ولأول مرة منذ عقود باستحصال موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول يخص إطلاقات نهر دجلة وقد تم إرساله إلى الجانب التركي لغرض التفاوض بشأنه وإقراره والمباحثات مستمرة بهذا الموضوع مع الإشارة بالضرورة الى تقاسم الأضرار الناتجة عن الشحة المائية بسبب انحسار الأمطار، فضلا عن موافقة الوزارة على تأسيس مركز بحثي مشترك مع الجانب التركي يكون مقره في بغداد وسيكون هذا المركز نواة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين العراقي والتركي وهذا بحد ذاته يمثل تطورا إيجابيا في طريق التعامل مع الجانب التركي، فضلا عن الاستمرار بتغذية الأهوار بالحصص المائية والمحافظة على نوعية وكمية المياه والمساحات المغمورة وبما يضمن أبقاءها مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي، وتأمين الحصة المائية لمحافظة البصرة والتي ساهمت في تقليل وأيقاف المد الملحي وتحسين نوعية المياه الواصلة الى محافظة البصرة مع القيام بتوجيه الدعوات التخصصية للشركات الإستشارية لغرض اعداد المعالجات الخاصة بالموضوع.
وقامت الوزارة أيضا بحملة وطنية كبرى في جميع أنحاء العراق لإزالة التجاوزات على النظام المائي والتجاوز على أحواض الأنهر الرئيسية والتجاوز على الحصص المائية والتجاوز على ضفاف ومحرمات الانهر ( عن طريق ستراتيجية أقرتها الوزارة ابتداءا من 2020/5/7 حيث بلغت نسبة التجاوزات المُزالة بحدود ( 40 % ) وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المائية وإيصال المياه إلى ذنائب الأنهر وخصوصا في محافظات السماوة وذي قار والبصرة إضافة إلى الحد من التجاوزات البيئية.
وتمكنت الوزارة أيضا من ارسال مكونات تحديث الدراسة الستراتيجية إلى وزارة التخطيط لغرض إدراجها في خطة عام 2021 ليتسنى للوزارة إعداد مستندات الدعوة للشركات الأجنبية، واستحصال موافقة مجلس الوزراء بأدراج مشروع إنتاج الخرائط الطوبوغرافية للعراق ضمن خطة الوزارة الاستثمارية لعام 2021.
وضمن أنشطة وفعاليات الوزارة، نجحت الوزارة بإقامة فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه وهذا يعني إعادة العراق إلى نشاطة الإقليمي، واستحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إقرار تعرفة أجور السقي للأراضي الزراعية وبنسبة 50 % من الأجر بموجب التعرفة ولهذا الموسم فقط على أن يعاد النظر بها في المواسم اللاحقة بعد أن تم تعليق استيفاء هذه الأجور من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام 2006، وتفعيل منظومة التطوير الراداري لتقييم حركة السدود وخاصة في سدي دربندخان والموصل وقد اجريت التجارب الأولية وظهرت نتائج مشجعة وايجابية باستخدام هذه التقنية، فضلا عن الاستمرار بأعمال کري الأنهر والتطهيرات وإزالة زهرة النيل ولعموم الجدوال والقنوات.


خلية الإعلام الحكومي
28 حزيران 2021