نبض العراق/  بغداد

كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، حالات هدر للمال العام وتلاعب واختلاس في محافظة واسط.

وذكر بيان للنزاهة تلقته (نبض العراق) ان "دائرة التحقيقات في الهيأة تمكنت من ضبط حالات هدر للمال العام وتلاعب واختلاس في عدد من دوائر محافظة واسط"، مبينا ان "تنفيذ عمليات ضبط شملت بلدية الكوت ومديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومديرية المجاري والهيأة العامة للضرائب".

واوضح، أن "فريق مكتب تحقيق واسط ضبط الأضابير الخاصة بعلوتي الفواكة والخضر الشمالية والجنوبية في الكوت، التي تشير إلى عدم قيام بلدية الكوت – شعبة الإيجارات باستيفاء الإيجارات ورسوم المهنة المترتبة بذمة مستأجري العلوتين، بالرغم من انتهاء المدة المحددة لدفع الأقساط، مما أدى لحدوث هدر في المال العام، لافتة إلى أن المبالغ المترتبة بذمتهم بلغت أكثر من (4,250,000,000) دينار".

 واضاف البيان، ان "الفريق كشف في عملية ثانية وجود حالات تلاعب واختلاس في إيرادات عام 2017 المقبوضة في مديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة بمبلغ يصل إلى قرابة (340,000,000) دينار، وتمكن من ضبط أصل (41) دفتر وصولات محاسبة خاصة باستيفاء الرسوم السيادية وأجور الخدمات لعام 2017، وسجلين خاصين بمراقبة حركة المستندات، و(16) جدول إيرادات مصادقة من قبل خزينة المحافظة، فضلا عن الأوامر الإدارية الخاصة بمدير الحسابات وأمين الصندوق في المديرية".

وتابع ان "الفريق قام في عملية أخرى، بضبط (11) استمارة قطع زيت الغاز في مديرية المجاري، وذلك لوجود زيادة في الكمية الفعلية الموجودة في الخزان من مادة زيت الغاز عن الكمية المجهزة بفارق (22,761) لترا".

وذكر انه "في عملية أخرى انتقل الفريق إلى فرع الهيأة العامة للضرائب في المحافظة، وكشف عن وجود مخالفات في الأضابير الخاصة بمالك إحدى الشركات، تمثلت بعدم وجود ختم الجباية في مذكرات التخمين؛ لغرض عدم تنزيل المبالغ المترتبة بذمة المكلف وإفساح المجال أمامها للتهرب الضريبي، فضلا عن منح المكلف براءة ذمة، بالرغم من عدم قيامه بتقديم حسابات ختامية للأعوام من (2018 – 2021)".