نبض العراق/ بغداد

 أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، بأنه سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية للنظر بما حصل في الجلسة الأولى وشرعيتها الدستورية والقانونية.
 
 وقال القيادي في الإطار فالح الخزعلي في تصريح لـ(نبض العراق)، إن "ماحصل يوم أمس في الجلسة الأولى لمجلس النواب والاعتداء على رئيس السن في البرلمان من قبل اعضاء التيار الصدري يعتبر تصعيداً لخلق أزمات جديدة في المشهد السياسي".
 
 وأضاف، أنه "الأحداث التي وقعت يوم أمس تحت قبة البرلمان بعيدة عن الذوق السياسية والعرف البرلماني ولم يحدث مثل ذلك في أي برلمان في العالم وان لم يتم تدارك الأخطاء التي حصلت فسؤدي ذلك إلى  الكثير من الانقسامات السياسية في الأيام المقبلة ".
 
 وتابع الخزعلي، ان "الإطار التنسيقي سيتجه إلى المحكمة الإتحادية للنظر بما حصل في الجلسة الأولى وشرعيتها الدستورية والقانونية".