نبض العراق/ بغداد

 عدّ الخبير القانوني المستشار سالم حواس الساعدي، اليوم الاثنين، ان هناك ترابط واتساق في قرارات المحكمة الاتحادية العليا ما بين قراراها باستبعاد زيباري وعدم صحة قرار مجلس النواب وقرارها بشأن الكتلة الاكبر عدداً.

وقال الساعدي في بان صحفي تلقته (نبض العراق)، ان "هناك ترابط أيضا بين تشكيل الكتلة الأكبر التي تبقي مدتها لحين انتخاب الرئيس الجديد وما بين قرارها بجعل النصاب لا يتحقق الا بالثلثين استناداً لاحكام المادة 70 من الدستور".

وأضاف، ان "هذا النسق والترابط هو نسق دستوري يفضي الى علو وسمو سلطة القانون والقضاء الدستوري وينعكس ذلك على دستورية القرارات والقوانين".

وأشار الى، ان "العملية السياسية لن تتم الا وفق هذا الترابط الدستوري حتى وان اختلف الفرقاء السياسيين من حيث نصاب الانعقاد بالأغلبية المطلقة ونصاب التصويت بالثلثين وتحديد الكتلة الاكبر التي لا تتوقف مدتها الا بانتخاب الرئيس مهما طالت المدة من خلال قرار استمرار الرئيس بمهامه وهو توازن ملحوظ بين قرار المحكمة الاتحادية لسنة 2010 وقانون الانتخابات في المادة 45 منه والذي منع الانتقال الفردي وجوز الائتلافات بين الكتل والأحزاب".