نبض العراق/بغداد 

أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأربعاء، حاجة العراق لإلغاء أو تعديل ما يزيد عن 9 آلاف قانون تم تشريعها في عهد النظام السابق.

وقال عضو اللجنة، محما خليل في تصريح تابعته "نبض العراق"، إنه  "بعد إقرار الموازنة يعد من المعيب أن لا يمتلك العراق قانوناً للنفط والغاز المتفق على تشريعه في البرنامج الحكومي".

وأضاف، أن "القانون نص عليه الدستور، والتلكؤ في تشريعه لا يضمن حقوق الشعب مع شركات النفط الرصينة ولا يضمن اتجاه القطاع النفطي وحقوق الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز".

وتابع أن "غياب القانون يسمح بالتطاول على حقوق الحكومة وإهدار ثروة البلاد من قبل أفراد ومن يأتي بشركات من دون غطاء قانوني وشرعي"، مبيناً أن "العمل بقوانين عفا عنها الزمن لا يليق بهذه الثروة وبهذا القطاع الحيوي".

وأشار خليل، إلى أن "أكثر من 9 آلاف قانون صدرت في زمن النظام البائد تحتاج غالبيتها إلى إلغاء أو تعديل أو تبديل، ولا يزال قسم منها ساري المفعول".