نبض العراق/بغداد

اصدر تحالف القوى العراقية، برئاسة محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بيانا بشأن السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها وسيادة القانون، يأتي ذلك بعد تصريحات لرئيسه حول السلاح المنفلت.

وذكر التحالف في بيان تلقته (نبض العراق): "نؤكد مجددا ماسبق وان رددناه في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة والذي اصبح خطرا على امن المجتمع وامن المؤسسات الرسمية".

واضاف البيان، ان "التحذير الذي نطلقه انما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة وقد أدت الى النتائج المأساوية المعروفة ، والتي لايتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان اخر".

واشار الى، ان "احتكار الدولة للسلاح والدولة وحدها قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الكاظمي ، إذ ان الفقرة أولا / ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي مُنحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب قد نصت على ان من اولوياتها ( فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه )) وقد حان أوان العمل من اجل تنفيذ هذا الهدف بدون تلكؤ ، فهذا السلاح اصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية أو لتصفية الخصومات المحلية والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها".

وتابع: "سنقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج اصلاح الدولة وتعديل مسيرتها الى العمل على كل مامن شأنه تحقيق هذه الغاية من اجل مجتمع آمن ودولة مهابة الجانب".

وكان رئيس مجلس النواب زعيم تحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي قد صرح الاسبوع الماضي، بان السلاح المنفلت تابع لجماعات شيعية، فيما ردت عليه كتل سياسية شيعية طالبت باقالته من منصبه.