نبض العراق/بغداد 

أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024) ان جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأخيرة كشفت حجم الخلافات ما بين قوى الاطار التنسيقي.

وقال الحكيم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار التنسيقي يشهد خلافات وانقسامات منذ فترة طويلة، لكن دائما قادة وأعضاء هذا الاطار ينفون ذلك، لكن ما حصل في جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأخيرة كشفت حجم الخلافات والانقسامات ما بين قوى الاطار التنسيقي، حيث وصل الامر الى التخوين وغيرها من الاتهامات".

وأضاف ان "ما حصل من الخلافات والانقسامات يؤكد ان ما يجمع الكتل والأحزاب ضمن الاطار التنسيقي هو المصالح السياسية والشخصية، ونعتقد ان وضع الاطار التنسيقي اصبح اكثر هشاشة بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأخيرة".

ورفع مجلس النواب، الاحد (14 كانون الثاني 2024) جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.

وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.

وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.

ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.

ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.