نبض العراق/بغداد

وجهت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الأحد، طلبين إلى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، بشأن المختفين "قسراً". 

وقال عضو المفوضية، انس العزاوي، في بيان تلقته (نبض العراق)، إن "المسؤولية الاخلاقية والقانونية تلزم الحكومة بإتخاذ أجراءات ملموسة للكشف عن مصير الآلاف من العراقيين الذي أخفوا قسرا أثناء سيطرة تنظيم داعش الارهابي وما تلاها من عمليات تحرير وما رافقها وبعدها من عمليات أخفاء  ممنهجه".   

وشدد العزاوي، على أن "مرور سنوات على اختفاء آلاف المدنيين قسرا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم وتعويض ذويهم وتقديم مرتكبي هذة الجرائم للعدالة لينالوا جزائهم العادل ويضع حدا لحالات الافلات من العقاب".  

وأوضح، أن "جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لاتسقط بالتقادم، والتي تلزم العراق كونه طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بإتخاذ التدابير اللازمة لمنعها وتوفير الحماية لمواطنيه منها ومنع مرتكبيها من الافلات من العقاب".  

وطالب، الحكومة بـ"تنفيذ التزامات برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسرياً"، داعياً البرلمان إلى "تشريع القانون الوطني لحماية جميع الاشخاص من جريمة الاختفاء القسري لما فية من الزام للحكومة وضمان لحقوق ضحايا جرائم الاختفاء القسري وذويهم".