نبض العراق/  بغداد

أكدت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، أن ورقة الاصلاح المالي خطوة بأتجاه اقتصاد متنوع ومتكامل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "نبض العراق"، إنه "في اطار سعي وزارة المالية المستمر وانطلاقاً من مسؤوليتها في اصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، 

تسير الوزارة ومن خلال الرؤى التي تحملها ورقة الاصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".

واضافت أن "اصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة و اعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالاضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء"، لافتة الى أن " الورقة الاصلاحية تسعى ايضاً الى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".

وتابعت أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة بأعتبارة العصب الاساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي"، مشيرة الى أن "التدني الحالي بالانتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة الاصلاح المالي".