نفى المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، وجود نوايا لدى البنك المركزي العراقي، لطبع عملة جديد، وفيما أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة، اشار الى أن الحكومة لديها حلولاً أخرى، إذا لم يمض قانون تغطية العجز المالي في البرلمان، أو في حال تخفيضه وعدم كفايته.

وقال ملا طلال في تصريح صحفي تابعته (نبض العراق)، إن "الانباء التي تحدثت حول نية البنك المركزي، طبع عملة جديدة، هي انباء غير صحيحة، لأن ادارة السياسة النقدية للبنك المركزي، إدارة واضحة وتهدف للحفاظ على سعر الصرف"، مؤكداً أن "رواتب الموظفين مؤمنة".

واضاف أن "أحد أهم القرارات التي أتخذها مجلس الوزراء اليوم، وهو أقرار إحالة مشروع تعديل قانون مؤسسة الشهداء ليشمل ضحايا التظاهرات الذين سقطوا في العام الماضي وما تلاه"، لافتاً الى أن "القرار كان بحاجة لتعديل لكي يشمل ذوي الضحايا على حقوقهم".

وتابع ملا طلال إن "حرص الحكومة الحالية على الالتزام بأهم بند من بنود منهاجها الحكومي، وهو إجراء الانتخابا المبكرة، دفعها الى اتخاذ عدة خطوات سواء في مجال نطاق مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه لشؤون الانتخابات او التواصل الدائم مع المفوضية، أو في القرارات التي ممكن أن يتخذها مجلس الوزراء من أجل دعم المفوضية".

واوضح أن "مجلس الوزراء قرر السماح لمفوضية الانتخابات بزيادة الكميات او تغيير المواصفات بنسبة لا تزيد عن 40 بالمئة من اجمالي مبلغ العقد بدلاً من 20 بالمئة، استثناءا من احكام الفقرة (1) ح ثالثا، من الضوابط رقم واحد الملحقة بتنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، فضلاً عن تعزيز الاعتماد المستندي من خلال تخصيص مبلغ ثلاثة 3464000 دولار، لتجهيز الكميات الاضافية للانتشار الاخير وهذا يأتي ضمن واجبات الحكومة لتذليل العقبات امام المفوضية العليا للانتخابات من اجل اجراء الانتخابات بموعدها في حزيران القادم".

ولفت الى أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير وباسعار الدعم نفسها للمؤسم الزراعي السابق، لكون هذا سيسهم في تخفيف العبء المالي وسيحقق زيادة بالانتاج كما ونوعا".

واشار الى أن "مجلس الوزراء اصدر قرار اخر يتضمن تخويل وزير الموارد المائية، صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتكول التعاون في ادارة مياه دجلة بين العراق وتركيا".

وبين أن "هناك أكثر من 15 ألف عاملاً من اصحاب الاجور والعقود في وزارة الموارد المائية، لذلك قرر مجلس الوزراء صرف مستحقاتهم التي لم تصرف للفترات السابقة، مما يعني أنه سيتم انهاء معاناة أكثر من 15 الف عاملاً"، مؤكداً أن "رواتبهم للفترة القادمة ستكون مؤمنة".