أعلنت وزارة الكهرباء، ان تراجع تجهيز الطاقة في البلد يعود الى تخفيض كميات وقود الغاز المستوردة من ايران. واكدت ان 3 ملايين متر مكعب من الغاز يصل العراق من اصل 5 ملايين، وان سبب تراجع الضخ الايراني هو عدم تسديد الديون من قبل حكومة بغداد.

وحذرت من ان هذا سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن "الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز".

وأضاف موسى أن "التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الأوسط"، مبيناً أن "الحديث عن انقطاع تام للتيار الكهربائي في حال تقليل الغاز من الجانب الايراني غير صحيح، لأن الوزارة لديها من المنتج الوطني من إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالوقود السائل وتعمل على الغاز الوطني، لكن التخفيض الإيراني سيسبب تراجعاً كبيراً بساعات تجهيز الكهرباء". 

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الكهرباء عن زيارة مرتقبة لوزير الطاقة الايراني الى العراق لبحث تصدير الغاز والمستحقات المترتبة.

ومن المقرر أن يجري وزير الطاقة الإيراني زيارة إلى العراق يوم غد الثلاثاء وحضور اجتماع في مقر الوزارة لبحث نسب الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع الجانب الإيراني. 

وتنتظر وزارة الكهرباء، إطلاق مجلس الوزراء، المستحقات وتعويض وزارة النفط بالغاز المفقود.

ودعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وزارة المالية لدفع مستحقات الغاز الإيراني تلافياً لانقطاع التيار الكهربائي.

الى ذلك قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، غالب محمد، إن "وضع العراقي استثنائي على مستوى العالم، فهو عاشر دولة باحتياطاته الغازية، ورغم ذلك يستورد الغاز الطبيعي لتشغيل محطاته لتوليد الكهرباء، رغم انه يحرق 18 مليار م/3 سنويا من الغاز المصاحب لانتاج النفط دون اي استفادة منها".

وأضاف محمد، أن "ديون العراق المتراكمة حيال استيراد الطاقة من الخارج بضمنها الغاز الطبيعي تصل حاليا الى 5 تريليونات دينار، اغلبها تعود لإيران"، مؤكدا وضع "فقرة في قانون الاقتراض الاخير لسد الديون الخاصة بالطاقة".

وطالب بـ"عقد جلسة في لجنة الطاقة البرلمانية لبحث ملف الغاز المستورد وتأثيره على تشغيل المحطات الكهربائية وضرورة الاسراع بانتاج الغاز، خاصة وان العراق يملك احتياطات هائلة".

وأكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان، أن "ما يحدث يدل على أن وزارتي الكهرباء والنفط تداران من قبل الاحزاب وليس الشخصيات الاكاديمية"، لافتا الى ان "تأخر استثمار الغاز العراقي هو احد اسباب استيراد الغاز من دول الجوار".

وكان عضو اللجنة أمجد العقابي قد قال في وقت سابق، إن "استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو ملياري دولار سنوياً وهو لتشغيل محطات الكهرباء"، لافتاً إلى أنه "ثمة سوء إدارة تكمن في مسألة استثمار الغاز، بالرغم من امتلاك العراق لغاز طبيعي تصل نقاوته إلى 97% في حقلي عكاز والمنصورية، وهذا الغاز غير مستثمر". 

وأضاف أنه "بخصوص غاز عكاز فقد جرى التعاقد مع شركة (كوكاس) قبل 2014، والشركة جاءت وجهزت المعدات، لكن أحداث داعش عطلت عملها ودفعتها للخروج وتأخر العمل"، مبيناً أن "لجنة النفط والطاقة النيابية تدعو الحكومة ووزارة النفط للتعاقد مع شركات عملاقة ورصينة لتوفير الغاز المحلي بدلاً من المستورد، من خلال استثمار الحقلين المذكورين، فضلاً عن الغاز المصاحب في الجنوب".