ذكر اعضاء برلمان ومسؤولون، لموقع ميدل إيست آي الاخباري، ان مجلس القضاء الاعلى يحقق في تورط البنك المركزي و13 مصرفا اهليا بقضايا غسيل اموال مزعومة وعمليات تمويل ارهابية . واستجابة لتحقيقات برلمانية انتهت الشهر الماضي، فقد عُلم ان مجلس القضاء يجري تحقيقات بقضايا تهرب ضريبي ورسوم كمركية وعمليات احتيال محتملة تتعلق بمزاد بيع العملة تُدار من قبل البنك المركزي و13 مصرفا خاصا آخر .

وجاء في بيان صدر عن مجلس القضاء الاعلى ان محكمة تحقيق الرصافة، التي تشرف على قضايا تتعلق بالنزاهة وغسيل أموال وجرائم اقتصادية، قد قررت "استدعاء مدراء المصارف لخرقهم أحكام قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015".

البيان لم يذكر أي تفاصيل عن "الخروقات" او اسماء البنوك المعنية. مع ذلك فقد كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن وجود "انشطة مشبوهة" تتعلق بمسؤولين في البنك المركزي، قالت انهم يسعون لاستغلال مزاد بيع العملة. اعضاء في البرلمان واصحاب مصارف ذكروا لموقع ميدل إيست آي البريطاني، أن البنك المركزي، الذي لا يتعامل مع افراد، قد أصبح محورا لغسيل الاموال وتهريب العملة وذلك لضعف الإجراءات الرقابية .

يحصل العراق على الدولار الاميركي من خلال حساب له لدى مصرف الاحتياط الفيدرالي الاميركي في نيويورك، المستند على الاحتياطي النفطي الضخم للعراق. وبما ان بغداد تبيع النفط بالدولار، فانها تستخدم العملة لشراء دينار عراقي من البنك المركزي لتسديد نفقات رواتب وخدمات عامة.

واستنادا لأعضاء برلمان واصحاب مصارف فان البنك المركزي يقوم بعد ذلك ببيع الدولار الى المصارف الخاصة برسم قدره 10 دنانير على كل دولار. وبدلا من ارجاع الدولارات الى البلد، فقد عُلم بان البنك المركزي يقوم بإيداعها في مصارف أجنبية خارج البلاد، مقابل فواتير تُقدم من قبل مصارف خاصة لتغطية بضائع مستوردة .

محمد صاحب الدراجي، عضو اللجنة المالية البرلمانية ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية، قال لموقع ميدل ايست آي: "اللعبة تكمن في ان هذه المصارف الاهلية تقدم فواتير مزيفة لبضائع وهمية. بعبارة اخرى، انه ليس هناك بضائع مقابل الاموال المودعة خارج العراق، هذا يعتبر غسيل أموال، حيث ان مصدر هذه الاموال غير معروف او غير شرعي ." واضاف الدراجي قائلا "على البنك المركزي ان يتحقق من الفواتير ويفرض غرامات. ولكن البنك المركزي توقف منذ العام 2016 عن التحقق من الفواتير بذريعة انه غير مسؤول عن هذه القضية ."

ومضى بقوله "هذه العملية مقصودة. البنك المركزي يتجاهل هذه الخطوة بسبب رشاوي ونفوذ سياسي لكي تحصل عملية غسيل الاموال بشكل اصولي ."

لجنة التحقيق التي يرأسها الدراجي كشفت انه خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني الى 1 أيلول شهدت تحويل 27 مليار دولار من العراق في حين لم يتلق سوى 3% فقط من العوائد الكمركية البالغة 4 مليارات دولار او ما يعادل 412 مليون دولار .

وحتى الاسبوع الماضي، اعتاد البنك المركزي شراء 1 دولار من الحكومة العراقية مقابل 1,182 دينار ومن ثم يبيعه للمصارف الاهلية ومكاتب التحويل المالي مقابل 1,190. واستنادا الى اعضاء برلمان وصيرفيين، فان البنوك الاهلية تقوم بعدها ببيع الدولار للمستفيد الاخير مقابل 1,250 دينار، وهو فرق يصل الى 60 دينار عن كل دولار . صباح الساعدي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، قال في احد جلسات البرلمان المتلفزة الشهر الماضي "الفائدة الشهرية من هذه العملية تصل لحدود 220 مليون دولار، اما الارباح السنوية فقد تصل الى 2.64 مليار دولار ." وقال الساعدي "المستفيد الوحيد من هذه العملية هي مجموعة من المصارف الخاصة. لا الحكومة ولا المواطن يحصل على اي منفعة من هذه العملية ."

وكشفت تحقيقات اللجنة المالية استنادا لسجلات البنك المركزي العامة ان هناك ما لايقل عن 52 مصرفا اهليا في البلاد واغلبها اما تستخدم او مملوكة من قبل قوى سياسية للمشاركة في مزاد العملة يخفون مصادر تمويلهم . وفي محاولة لكبح عملية تهريب الدولار وتقليل عجز الميزانية السنوي لعام 2021، البالغ بحدود 43 مليار دولار، رفعت وزارة المالية السبت من معدل صرف الدولار الى 1,450 دينار، الذي تسبب مباشرة بارتفاع أسعار البضائع ونشر الهلع بين الناس . مستشار بارز لرئيس الوزراء قال لموقع ميدل إيست آي بأن تقليل قيمة العملة وزيادة الضرائب مع إجراءات تقشفية تعتبر "الخيار الوحيد" لمعالجة ازمة السيولة النقدية بعد مقترحات قد رفضت لتقليل رواتب الموظفين. واضاف المستشار بقوله "تقليل قيمة العملة جاء استجابة لحاجة ملحة لإيقاف انهيار الاقتصاد العراقي وتقليص عجز الميزانية وايقاف تسريب العملة الاجنبية، وهذا جاء أيضا استجابة لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ."