وبتوصية النائبين الديمقراطيين، جاريد هوفمان وجاكي سبير، فإن هذا الاقتراح سيلغي قانونا مضى عليه عقود من الزمن، يستثني النواب من حظر شامل للأسلحة في جميع أنحاء الكابيتول.

وأخذت القضية منحا جديدا هذا العام، بعد أن أعرب عدد قليل من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، معظمهم من أعضاء الكونغرس الجدد، عن رغبتهم في جلب أسلحة نارية مخفية إلى أرضية الغرفة، حيث تحظرها الإرشادات الحالية.

وأدت هذه التهديدات الخطابية لتحدي القواعد - إلى جانب ما جرى الأسبوع الماضي عندما تدخل ضباط شرطة الكابيتول لمنع النائب، آندي هاريس (جمهوري من ولاية ماريلاند) من إحضار مسدس إلى الغرفة - إلى زيادة الإلحاح بين الإصلاحيين الديمقراطيين نحو حظر الأسلحة، ولا يشمل هذا الحظر الأسلحة النارية العائدة للموظفين والناس فحسب، بل يشمل أيضا الأسلحة العائدة إلى النواب.

وقال هوفمان: "أعتقد أن ما تعلمناه لا ينجح، وهو نظام الشرف".

وأضاف: "هذه هي الطريقة التي نفرض بها الحظر الحالي على الأسلحة في قاعة مجلس النواب، ونعلم أن عددا متزايدا من الجمهوريين يستهزئون به فقط".